أعرب حزب الاتحاد الدستوري عن ارتياحه الكبير للمبادرة الملكية الرامية إلى مراجعة مدونة الأسرة، وذلك عقب البلاغ الصادر عن الديوان الملكي يوم 23 دجنبر 2024، والذي جاء بعد جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، إضافة إلى اللقاء التواصلي الذي نظم بمقر أكاديمية المملكة المغربية يوم 24 دجنبر 2024 لتقديم الخطوط العريضة لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة.
في بلاغ أصدره الحزب، عبّر عن فخره واعتزازه بهذه الخطوة الإصلاحية، مشيدا بحكمة القرارات الملكية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة المغربية وتطوير التشريعات بما يتماشى مع التحولات المجتمعية، مع احترام الضوابط الدينية.
وأكد الحزب دعمه الكامل لهذه المبادرة، مثمنا التوجيهات الملكية السامية لضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والتي تعكس العناية الملكية بقضايا المرأة والأسرة. وأبرز البلاغ اعتزاز الحزب بمشاركته الفاعلة في المسار التشاوري من خلال تقديم مذكرة تضمنت مقترحات هامة، من بينها تحديد أهلية الزواج عند 18 سنة، والولاية الشرعية على الأطفال، والحضانة، والوصية.
كما أشاد الحزب بالدعوة الملكية لتعزيز التواصل مع الرأي العام بشأن مستجدات هذا المشروع، مؤكدا استعداده للمساهمة الفاعلة في المسار التشريعي عبر برلمانييه، بهدف إخراج مدونة جديدة تقوم على التوازن بين حقوق المرأة والرجل، وتحقيق مصلحة الأطفال، بما يخدم كافة مكونات الأسرة المغربية.
واختتم البلاغ بتجديد الحزب دعمه الكامل للرؤية الملكية الرامية إلى بناء مجتمع متماسك ومتوازن يكرس مبادئ العدالة والمساواة.
