أكد الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على أهمية التنفيذ الفعلي لإصلاح عميق لمنظومة التربية والتكوين بما يتماشى مع مقتضيات القانون الإطار 17-51.
وخلال افتتاح الدورة السادسة للجمعية العامة للمجلس اليوم الثلاثاء بالرباط، شدد المالكي على ضرورة تسريع تطبيق الإصلاحات القانونية وضمان استدامتها، مشيراً إلى المكتسبات التي حققتها المملكة كأرضية لتطوير “المدرسة الجديدة”.
ودعا المالكي إلى عقد مناظرة وطنية بمقاربة تشاركية تجمع بين الخبرة المهنية والتجربة الميدانية، لابتكار حلول للإشكالات العالقة وتحقيق نهضة تربوية حقيقية. كما أشار إلى أهمية تقرير “المدرسة الجديدة” كإطار لبناء منظومة تربوية حديثة تستجيب لتحديات المستقبل.
وأكد المالكي أن المجلس يعمل على مواكبة الإصلاح وفق توجيهات ملكية سامية، من خلال تقييم البنية التحتية للتعليم عبر “الأطلس المجالي الترابي”، الذي يبرز تفاوتات واضحة تستوجب سياسات محلية أكثر فاعلية.
كما أشار إلى محدودية نظام التوجيه المدرسي، داعياً إلى تطويره لتحقيق الفعالية والنجاعة.
اللقاء شهد تقديم عرض من وزير التربية الوطنية حول مستجدات المنظومة، وتوقيع اتفاقية تعاون بين المجلس ووزارة الانتقال الرقمي، إلى جانب تقديم وثيقة “المدرسة الجديدة” وتقريرين حول البنية التحتية المدرسية ومنظومة التوجيه.
واختتم المالكي بالتأكيد على جعل سنة 2025 محطة لتسريع الإصلاحات، مع التركيز على تعزيز العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في التعليم.
