صادق مجلس النواب، مساء الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم الإضراب، الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والحقوقية.
وصوت لصالح المشروع 124 نائباً، بينما عارضه 41، في جلسة عامة استمرت نحو 10 ساعات. وسجلت الجلسة غياباً ملحوظاً لـ250 نائباً من أصل 395 عضواً يشكلون مجلس النواب.
وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، خلال الجلسة أن “القانون يهدف إلى حماية حقوق العمال والمقاولات وتوسيع الحريات النقابية”. وأضاف أن الحكومة وافقت على تعديلات وصفتها بـ”المنطقية والمعقولة”، مشدداً على أنها تستجيب لاحتياجات المواطنين بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.
تعديلات جوهرية
وتضمنت التعديلات التي أقرتها الحكومة منع أرباب العمل من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد المضربين، مثل الطرد أو النقل التعسفي، بشرط احترام قانون الإضراب. كما تم حذف العقوبات الجنائية والسجنية بحق الداعين للإضراب، والتراجع عن نص يمنع الإضرابات ذات الأهداف السياسية.
كما شمل المشروع توسيع حق الدعوة إلى الإضراب ليشمل جميع النقابات التي حصلت على تمثيل في الانتخابات المهنية، بعد أن كان محصوراً بالنقابات الأكثر تمثيلاً في البلاد.
معارضة مستمرة
ورغم هذه التعديلات، لا يزال القانون يواجه انتقادات حقوقيين ونقابيين، الذين يعتبرون أنه “يقيّد” الحق في الإضراب ويهدد مكتسبات الشغيلة.
بعد المصادقة عليه في مجلس النواب، ينتقل مشروع القانون إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للتصويت عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
يُذكر أن القانون ظل معلقاً منذ 2015 بسبب معارضة قوية من النقابات وبعض الأحزاب السياسية، مما جعله أحد أكثر مشاريع القوانين إثارة للجدل في المغرب.
