وجه عدد من رؤساء الجهات المغربية انتقادات حادة لغياب التنسيق والإلتقائية بين المصالح المركزية والجهوية في مواجهة أزمة ندرة المياه، وذلك خلال مشاركتهم في ورشة حول “الجهات وإشكالية تدبير ندرة المياه”، ضمن أشغال الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة المنعقدة بمدينة طنجة.
وفي هذا السياق، أشار عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، إلى أن غياب التنسيق والبعد الجهوي يعيق تنفيذ مشاريع مهمة لمعالجة الإجهاد المائي. وأكد الأنصاري أن جهة فاس مكناس تواجه تحديات كبرى، من بينها الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وتلوث المياه الناتج عن مخلفات قطاع الزيتون، إضافة إلى انتشار الزراعات المستهلكة للماء. كما اقترح الأنصاري “وضع تعرفة عالية لاستهلاك المياه بهدف ترشيد استخدامها”، مع تعزيز التعاون مع وكالات الأحواض المائية ولجان التنسيق.
من جهته، أكد عادل بركات، رئيس جهة بني ملال خنيفرة، أن الجهة تعاني من شح كبير في المياه، حيث لم يعد سد بين الويدان يتجاوز 5% من طاقته التخزينية. وانتقد بركات تمركز الاختصاصات وغياب الالتقائية، مشدداً على ضرورة الإسراع بإخراج ميثاق اللاتمركز الإداري بما ينسجم مع التوجيهات الملكية. وأضاف بركات أن غياب التنسيق أدى إلى انتشار الزراعات المستهلكة للمياه بشكل مفرط، مما يزيد من تفاقم الأزمة.
يُذكر أن أزمة ندرة المياه أصبحت تشكل تحدياً وطنياً يتطلب حلولاً عاجلة ومقاربة متكاملة تجمع بين الجهات والقطاعات المركزية لتعزيز الأمن المائي بالمملكة.
