تصاعدت موجة غضب واسعة في صفوف الشغيلة الصحية على خلفية ما وصف بـ”وزيعة” نقابية في القطاع الصحي، والتي تم تداولها بشكل مكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. وأثارت هذه الأنباء استياء عارماً بين الموظفين، الذين أعربوا عن خيبة أملهم إزاء ما وصفوه بـ”هيمنة” بعض النقابات والمسؤولين بالموارد البشرية على امتحانات الكفاءة المهنية وبرامج الماستر.
وحسب تصريحات متداولة، فإن هذه الظاهرة تتكرر سنوياً، حيث يُتهم بعض المسؤولين بحجز أغلب المقاعد لصالح المحسوبين عليهم، ما يُضعف الثقة في نزاهة الامتحانات ويثير تساؤلات حول مدى التزام الوزارة بمبادئ تكافؤ الفرص والشفافية.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمعرفة الإجراءات التي ستتخذها لمعالجة هذا الوضع. ويتساءل المتضررون، وما هي الخطوات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لضمان شفافية الامتحانات؟، وهل سيتم فتح تحقيق شامل للكشف عن المتورطين في هذه الاختلالات؟
ويطالب الموظفون الوزارة بتحمل مسؤوليتها في إعادة الثقة إلى القطاع الصحي من خلال محاسبة المتورطين وتعزيز آليات الشفافية لضمان عدالة الفرص أمام جميع العاملين في القطاع.
