أعلنت الحكومة عن إطلاق النسخة الثالثة من عملية “المساهمة الإبرائية”، التي تهدف إلى تسوية وضعية الممتلكات والموجودات المكتسبة داخل وخارج المغرب بطرق مخالفة لقانون الصرف. تأتي هذه العملية، بعد نسختين سابقتين عامي 2014 و2020، في إطار مقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 لسنة 2024.
ووفقًا لما أعلنه مكتب الصرف، ستظل هذه العملية سارية خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024، وتشمل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين بالمغرب الذين اكتسبوا ممتلكات أو أموالًا بالخارج قبل فاتح يناير 2023 بطريقة غير قانونية.
ويمكن للأشخاص المعنيين الاستفادة من هذه التسوية من خلال تقديم تصريحهم إلى البنك الذي يختارونه، دون الحاجة إلى الكشف عن هويتهم. وقد تم إعداد نموذج محدد لهذه العملية من قبل مكتب الصرف، حيث تم تحديد نسب المساهمة الإبرائية وفقًا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الامتثال لقوانين الصرف وتشجيع إعادة دمج الممتلكات المالية بالخارج في الاقتصاد الوطني.
