أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يهدف إلى حماية حقوق الشغيلة والمقاولات وتوسيع الحريات النقابية. وأوضح السكوري أن التعديلات التي تم إدخالها على النص القانوني جاءت بناءً على منطق وحاجة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية التشارك مع النقابات والهيئات السياسية.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يضمن توازنًا بين حق الإضراب وحق العمل، ويمنع الشطط داخل المقاولات، كما يضع حواجز لمنع انقطاع الخدمات عن المواطنين. من أبرز التعديلات أنه سيتم منع المشغلين من استقدام عمال بديلين خلال الإضراب، مما يعزز الحوار كحل لإنهائه.
أما في ما يخص العقوبات، فقد تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية التي كانت منصوص عليها في النسخة السابقة، مع استبدالها بعقوبات أكثر توازنًا. كما تم تعزيز حقوق المضربين، حيث سيتم منع الإجراءات التعسفية مثل الطرد أو النقل، إذا تم الإضراب وفقًا للقانون.
ومن جانبها، أشادت فرق الأغلبية بالتوافق الذي صاحب مسار القانون، معتبرة أنه يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين ظروف العمل وتعزيز السلم الاجتماعي. في المقابل، عبرت فرق المعارضة عن بعض التحفظات، مشيرة إلى أن القانون يحتاج إلى مراجعة من المحكمة الدستورية لضمان تعزيز حقوق الإضراب في المستقبل.
