أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، أن التجارة الخارجية تُعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الصادرات لتجاوز عجز الميزان التجاري.
وأوضح حجيرة، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن وزارة التجارة الخارجية وضعت برنامج عمل للفترة 2025/2026، مستنداً إلى نتائج جولة ميدانية شملت 12 جهة في مختلف مناطق المملكة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الصادرات الوطنية بلغت 430 مليار درهم خلال سنة 2023، مقابل واردات بقيمة 716 مليار درهم، مما يشير إلى عجز في الميزان التجاري. وأكد حجيرة أن الصادرات تغطي 60% فقط من الواردات، مما يستدعي العمل على تعزيزها لخفض هذا العجز.
وفي هذا السياق، كشف حجيرة أن 70% من الصادرات المغربية تتجه نحو السوق الأوروبية، خاصة نحو إسبانيا وفرنسا اللتين تستحوذان على 46% من إجمالي الصادرات. كما أوضح أن 92% من الصادرات تتركز في ستة قطاعات رئيسية تشمل السيارات، الفلاحة والصناعات الغذائية، الفوسفاط ومشتقاته، المنسوجات والجلود، قطاع الطيران، والإلكترونيات.
وأشار حجيرة إلى أن ثلاثة جهات فقط تستحوذ على 85% من إجمالي الصادرات المغربية، وهو ما يعكس تفاوتاً جهوياً في أداء التجارة الخارجية.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية لتحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري وتعزيز مساهمة الصادرات في الاقتصاد الوطني.
