أعرب الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن تمسكه بضرورة الإسراع في إصدار قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب، مع الالتزام بجميع مخرجات الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، وذلك لضمان تنظيم هذا الحق الدستوري بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل.
تأكيد على التوافق والحوار
يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد بمجلس المستشارين، شدد على أهمية تعزيز النقاش البرلماني حول مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أُحيل على مجلس المستشارين بعد موافقة مجلس النواب عليه بـ334 تعديلاً. وأوضح أن النقاش الحالي يشكل فرصة لإثراء النص بإدخال توصيات جديدة تضمن توازناً بين حق العمال في الإضراب وحق المشغلين في الحفاظ على الإنتاجية، خاصة في القطاعات الحيوية.
وأكد العلوي أن أرباب العمل ليسوا ضد تنظيم الإضراب، بل يسعون لإخراج قانون متوازن يحترم حقوق جميع الأطراف ويعزز مناخ الثقة والمسؤولية. وأشار إلى أهمية التزام النقابات والفرقاء الاجتماعيين بتعهداتهم، لا سيما في ما يتعلق بإخراج القانون في الآجال المحددة، تماشياً مع الاتفاقات السابقة.
أبعاد اقتصادية واجتماعية
اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن إصدار هذا القانون، المنتظر منذ 62 عاماً، يمثل خطوة أساسية لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية، خاصة الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. ولفت إلى ضرورة حماية حقوق غير المضربين وضمان حرية العمل، مع التأكيد على أن ممارسة حق الإضراب يجب ألا تؤدي إلى الإضرار باستمرارية الشركات أو تعريضها لمخاطر تؤثر على أدائها.
سياق متوتر ومواقف متباينة
تأتي هذه التطورات في ظل تنظيم فعاليات مدنية ونقابية مسيرة احتجاجية بالرباط، رفضاً لما وصفته بـ”محاولات الإجهاز على الحقوق المكتسبة، وفي مقدمتها الحق في الإضراب”. ورغم الانسحابات التي شهدها تقديم مشروع القانون، تمكن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات من طرحه في البرلمان، ما يعكس التحديات التي تواجه تحقيق توافق شامل بين الأطراف المعنية.
نحو إطار قانوني متوازن
يبقى إصدار قانون الإضراب خطوة تاريخية لتفعيل حق منصوص عليه في الدستور منذ عقود، ويعول على البرلمان والفرقاء الاجتماعيين لتأمين صيغة متوازنة تخدم مصالح الجميع، في ظل استمرار النقاش حول تحسين مناخ الأعمال وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
