أشاد حزب الاستقلال بالمخرجات المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة الجديدة، مشيرًا إلى أنها تتماشى مع التوجيه الذي قدمه الملك محمد السادس، القاضي بعدم تحريم الحلال وتحليل الحرام. وقد عبر الحزب عن تقديره لهذا التعديل الذي يعكس الرؤية الحكيمة التي تقود بها المؤسسة الملكية مسار الإصلاح في المغرب.
وقد جاء ذلك في كلمة الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، خلال مهرجان خطابي وطني نظم مساء السبت في مدينة الدار البيضاء، تحت شعار “الشباب بناة اليوم والغد”، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والثمانين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.
وفي خطابه، نوه بركة بالخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش عام 2022، والذي دعا فيه إلى مراجعة مدونة الأسرة، مشددًا على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في الحياة العامة والنهوض بمكانتها وحقوقها. كما أكد الملك على أن “بصفتي أمير المؤمنين لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل”، مشيرًا إلى أن حقوق المرأة يجب أن تطبع بالاعتدال والتشاور والانفتاح.
وتابع بركة قائلًا إن الحزب يثمن الرؤية الشرعية المتجددة التي دعا من خلالها جلالة الملك المجلس العلمي الأعلى إلى الاستمرار في التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، لتقديم أجوبة فعالة للتحديات التي تطرحها تطورات المجتمع المغربي. وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن التفاعل الإيجابي مع مقترحات الحزب يظهر دعمًا لمبادئ التوازن والتضامن الأسري، وهو ما يعكسه التعديل الجديد الذي يهدف إلى تقوية تماسك الأسرة المغربية وضمان استقرارها.
وأشار بركة إلى أن المخرجات المتعلقة بتعديل المدونة لا تزال قيد الصياغة القانونية، ولن تكون نهائية إلا بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الحكومي والبرلمان، مع التأكيد على أن الحكومة ستستمر في تبني التوجيهات الملكية السامية، وستحافظ على ثوابت الأمة في كل التعديلات المتعلقة بالأسرة.
كما أضاف بركة أن هناك العديد من المغالطات والتضليل حول المخرجات، إلا أن الحزب يؤكد على أهمية التعديل في تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وإنصاف المرأة.
وقد شهد المهرجان حضورًا متميزًا من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وبرلمانيي الحزب وأطره، حيث تم إحياء الذكرى التي تعكس قوة التحام الشعب المغربي بالعرش العلوي المجيد، والذي جسدته ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال.
إذًا، يتضح من خلال هذا المهرجان أن حزب الاستقلال يؤكد على ضرورة المضي قدمًا في الإصلاحات التي تضمن حقوق الأسرة بشكل متوازن، وفقًا للثوابت الدينية والوطنية، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس.
