أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تنظيم إضراب وطني يمتد لعشرة أيام، وذلك في إطار رد فعل على عدم تجاوب وزارة الصحة مع مطالب الأطباء وتجاهلها لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في محضر يوليوز 2024. الإضراب سيشمل مستشفيات المملكة باستثناء أقسام الإنعاش، حيث سيغيب الأطباء عن العمل لمدة عشرة أيام متفرقة خلال ثلاثة أسابيع.
الإضراب سيبدأ بالتوقف عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير 2025، ويستمر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 28 و29 و30 يناير 2025. كما سيشهد شهر فبراير تنظيم “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” الممتد من 3 فبراير إلى 9 فبراير 2025.
في هذا السياق، قررت النقابة تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص خلال الفترة من 3 إلى 7 فبراير 2025. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ إضراب عام خلال “أسبوع الغضب”، مع استمرار الأشكال النضالية الأخرى.
كما أبدت النقابة استياءها من غياب الضمانات الحقيقية لحماية مكتسبات الأطباء، خصوصًا فيما يتعلق بمركزية الأجور ومناصب المالية المركزية، مع التأكيد على ضرورة دفع الأجور من الميزانية العامة ضمن فصل نفقات الموظفين. وأشارت إلى أن العديد من النقاط المتفق عليها في الشق المادي لم تُنفذ، مثل إضافة درجتين للأطباء بعد خارج الإطار، وزيادة الأجر الثابت.
وطالبت النقابة بفتح نقاش حقيقي حول باقي النقاط العالقة ذات التأثير المادي، مثل التعويضات عن المسؤولية الطبية، وزيادة التعويضات عن التخصص، وحل مشاكل تعويضات طب الشغل، بالإضافة إلى معالجة قضايا المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
وفي هذا الإطار، نبه أطباء القطاع العام إلى أن الوزارة تسعى إلى تكريس الوضع القائم من خلال رفض التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لعام 2025 وعدم فتح النقاش حول النص التنظيمي. وأكدوا أن الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية أصبح جليًا للجميع، وأن غياب رؤية سياسية واضحة لإنقاذ هذا القطاع يفاقم من الأزمة، خاصة في ظل افتقار أصحاب القرار إلى خارطة طريق فعلية للإصلاح.
