كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المراقبة الضريبية مكنت من تحصيل 17.77 مليار درهم خلال سنة 2024، مقارنة بـ14.06 مليار درهم في سنة 2023، مما يمثل زيادة قدرها 26.4 في المائة.
منهجية مراقبة شفافة
وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عُقدت اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن منهجية فحص الوضعية الضريبية للملزمين تعتمد على مبدأ الشفافية والنزاهة، دون أن تخضع لأي اعتبارات أخرى. وأكد أن هذه المنهجية تستند إلى نظام مندمج لجمع وتحليل البيانات ذات الصلة بالوعاء الضريبي.
وأشار الوزير إلى أن الإدارة توفر قاعدة بيانات شاملة تجمع المعلومات من مؤسسات متعددة، مثل المحافظة العقارية، ومكتب الصرف، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتتم معالجة هذه المعطيات بشكل دقيق وفقًا لمعايير موضوعية عبر نظام تحليلي متقدم لإدارة المخاطر، وذلك بطريقة معلوماتية خالية من التدخل البشري المباشر.
إجراءات استباقية للمراقبة
أبرز لقجع أن الإدارة الضريبية تعتمد على التحليلات الرقمية لتحديد الإطار الخاص بالملزمين الذين يخضعون للمراقبة. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، بهدف تحسين المداخيل العامة ودعم الاقتصاد الوطني.
تخفيض تدريجي لعتبة الإعفاءات الضريبية
من جهة أخرى، أكد لقجع أن الحكومات المتعاقبة عملت، من خلال قوانين المالية، على التخفيض التدريجي للعتبة المحددة للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في إطار اتفاقيات الاستثمار مع الدولة. وأوضح أن العتبة انتقلت من 500 مليون درهم وفق قانون المالية لسنة 1998/1999 إلى 200 مليون درهم في قانون مالية 2006، ثم إلى 100 مليون درهم في قانون مالية 2015، وصولًا إلى 50 مليون درهم في قانون مالية 2022.
تحقيق التوازن المالي
يُعد هذا التحصيل الضريبي القياسي لعام 2024 خطوة مهمة نحو تعزيز الموارد المالية للدولة ودعم البرامج التنموية. كما يعكس التزام الحكومة بتطوير منظومة ضريبية حديثة تُسهم في تحقيق العدالة الجبائية وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.
