أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان اليوم الأربعاء، أن معالجة إشكالية الإجهاد المائي بالمغرب تتطلب استثمارات كبرى مستعجلة تُقدر بـ143 مليار درهم خلال الفترة 2020-2027.
وأوضحت العدوي أن تأهيل منطقة الحوز، خصوصًا بعد الزلزال الذي شهدته المنطقة، يستدعي موارد مالية كبيرة لتمويل برامج الإعمار ودعم المتضررين، مشيرة إلى أن النفقات المتعلقة بهذه الجهود تجاوزت 9.5 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024.
كما استعرضت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات التقدم الذي تحقق في تنزيل الإصلاحات الكبرى، بما في ذلك إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يُتوقع أن تصل تكلفتها الإجمالية إلى 53.5 مليار درهم بحلول سنة 2026، منها 38.5 مليار درهم ستمول من ميزانية الدولة.
وفي سياق الاستعدادات لاستضافة المغرب لكأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، شددت العدوي على أهمية تعبئة موارد مالية كبيرة لتأهيل البنية التحتية الرياضية، السياحية، وشبكات الاتصال والمواصلات، بما يضمن جاهزية المملكة لاستضافة هذين الحدثين العالميين.
هذا العرض جاء ضمن تقديم أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنوات 2023-2024، حيث سلط الضوء على الأولويات المالية والتنموية التي تواجهها المملكة في المرحلة الراهنة.
