أصدرت جامعة محمد الخامس بالرباط، عبر مساطرها الإدارية، قرارًا بعقد مجلس تأديبي للنظر في قضية ثلاثة أساتذة جامعيين بكلية العلوم، عقب الحكم الابتدائي الصادر في حقهم. وكانت المحكمة قد أدانتهم بتهم السب والقذف في حق زملائهم، إلى جانب التهجم والتهديد والابتزاز، وحكمت عليهم بثلاثة أشهر سجن موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية لفائدة المتضررين.
وأسفر اجتماع المجلس التأديبي عن اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد الأساتذة المتهمين، شملت توقيفهم عن مهامهم التمثيلية في مجلس الكلية ومجلس الجامعة لمدة أربعة أشهر، وذلك في انتظار البت النهائي في الملف من طرف محكمة الاستئناف. وأكد المجلس أن هذه الأفعال تُعتبر منافية للقيم الجامعية والأخلاق الأكاديمية.
وأشارت الجامعة إلى أن عقوبات تأديبية إضافية قد تُفرض على المتهمين بناءً على الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف.
من ناحية أخرى، أثار وجود أحد المتهمين الرئيسيين كعضو في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ونائب كاتبها الوطني جدلًا في الأوساط الجامعية، حيث يُعتبر هذا المنصب تمثيليًا لأخلاقيات العمل الجامعي التي يُفترض أن تحترم قيم الزمالة والنزاهة.
