شهدت العاصمة الرباط، صباح اليوم الأحد، مسيرة وطنية حاشدة دعت إليها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، احتجاجًا على مشروع قانون الإضراب الذي وصفه المحتجون بـ”القانون المشؤوم”. وانطلقت المسيرة من ساحة باب الأحد في اتجاه شارع محمد الخامس ومبنى البرلمان، حيث رفع المشاركون شعارات منددة بما اعتبروه محاولات الحكومة “تكميم الأفواه وسلب حق العمال في الإضراب”.
شعارات قوية ورسائل واضحة
المسيرة، التي شارك فيها المئات من المحتجين، حملت شعارات تطالب بإسقاط مشروع قانون الإضراب، مؤكدين أن هذا المشروع يمثل “انقلابًا على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة”. واتهم المحتجون الحكومة باستغلال أغلبيتها البرلمانية لتمرير تعديلات تُقيّد الحق في الإضراب وتفرغه من مضمونه، مع تجاهل المقترحات البديلة المقدمة من طرف النقابات والقوى العمالية.
تحاق واسع من قوى نقابية وحزبية
شهدت المسيرة مشاركة واسعة من قوى نقابية وحزبية. وأعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انضمامها إلى الاحتجاجات، مؤكدة أن مشاركتها تأتي ردًا على “إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون تفاوض أو توافق”، معتبرة أن هذا التصرف يمثل “ضربًا صارخًا للتعاقدات الاجتماعية والمواثيق الدولية”.
كما انخرط حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في المسيرة، حيث أصدر بيانًا يؤكد أن مشروع قانون الإضراب “يضرب في العمق الحق الدستوري للعمال”. من جانبه، أعلن الحزب الاشتراكي الموحد دعمه للاحتجاج، مشيرًا إلى أن تحركات الحكومة تهدف إلى “إجهاض المكتسبات التاريخية للنضال العمالي”.
رسائل المحتجين للحكومة
جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، التي تضم في صفوفها قوى نقابية بارزة مثل المنظمة الديمقراطية للشغل، أكدت في بيانها أن هذه المسيرة تشكل “دفاعًا مستميتًا عن الحريات النقابية والدستورية”. وشدد البيان على أن “الحق في الإضراب خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو تقييده”.
المحتجون دعوا الحكومة إلى التراجع عن مشروع القانون وفتح نقاش جدي ومسؤول مع كافة الأطراف المعنية، محذرين من أن تمرير هذا القانون سيضعف الحركة النقابية ويفرغها من مضمونها النضالي.
معركة الحريات النقابية مستمرة
المسيرة، التي جسدت تلاحم القوى النقابية والحزبية، تعكس رفضًا شعبيًا واسعًا لمحاولات تمرير مشروع قانون يُنظر إليه على أنه تراجع عن مكتسبات حقوقية حققها العمال بتضحياتهم. ويؤكد المشاركون أن معركة الدفاع عن الحق في الإضراب ستستمر حتى تحقيق مطالبهم وصون مكتسباتهم.
