على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية التي اتسمت بأزمات مناخية، وتوترات جيوسياسية، ونمو عالمي محدود، تمكن المغرب من الحفاظ على استقراره المالي خلال عام 2024. وقد ساهمت الإدارة الاستراتيجية للموارد في تحقيق انخفاض مستمر في عجز الميزانية وتحسن استثنائي في الإيرادات الضريبية، مع تقديم الدعم للمواطنين في مواجهة الضغوط التضخمية.
أداء متميز للإيرادات الضريبية
سجلت الإيرادات الضريبية في عام 2024 زيادة ملحوظة بنسبة 15.2% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 372.6 مليار درهم. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع في قيمة الضريبة على القيمة المضافة محليًا وعند الاستيراد، مما أضاف 12.4 مليار درهم. كما ارتفعت إيرادات الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بقيمة 9.5 و8.4 مليار درهم على التوالي، مدفوعة بتحسن في آليات التحصيل والوضع الاقتصادي الملائم.
نجاح استثنائي للعفو الضريبي
حقق العفو الضريبي الذي أطلق في 2024 نتائج غير مسبوقة، حيث جمع 125 مليار درهم، متجاوزًا التوقعات. ساهمت هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب، مع تقوية الامتثال الضريبي وتوفير موارد مالية هامة لدعم الاقتصاد وتقليص عجز الميزانية.
إدارة محكمة للنفقات العامة
رغم زيادة الإنفاق الإجمالي بنسبة 5.7% ليصل إلى 23.2 مليار درهم، نجح المغرب في إدارة نفقاته بفعالية، حيث خُصصت معظم الزيادة لتحسين أجور الموظفين في قطاعات التعليم والصحة والأمن. في الوقت نفسه، تم تحقيق وفورات بقيمة 5 مليارات درهم من نفقات التسيير، مما يعكس كفاءة الإدارة المالية.
انخفاض ملحوظ في عجز الميزانية
تمكن المغرب من خفض عجز الميزانية من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 3.9% في 2024. وساهمت الإيرادات الضريبية المرتفعة، ونتائج العفو الضريبي، والوفورات المحققة في تحقيق هذا الإنجاز.
آفاق عام 2025
مع أداء مالي قوي في 2024، يستعد المغرب لمواصلة تقليص العجز، ودعم الاستثمار العام، وتعميق الإصلاحات الضريبية في 2025. ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في مواجهة التحديات المناخية والضغوط التضخمية مع الحفاظ على النمو الاقتصادي.
تعد هذه النتائج شهادة على قدرة المغرب على تحقيق التوازن بين الإدارة المالية الصارمة ودعم المواطنين، مما يضع الأسس لنمو اقتصادي أكثر استدامة في المستقبل.
