في عالم تتسارع فيه التحولات وتتفاقم التحديات، تصبح المواطنة الحقيقية أكثر من مجرد شعور بالانتماء؛ إنها فعل واعٍ ومسؤولية مشتركة تدفع كل فرد إلى المساهمة في بناء الوطن، كل من موقعه. في المغرب، حيث تتنوع الثقافات وتتعايش المكونات الاجتماعية في إطار الوحدة الوطنية، تبرز قيمة المواطنة الحقيقية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار.
المواطنة ليست شعارات تُرفع في المناسبات ولا مجرد حقوق تُطالب بها، بل هي واجبات تُمارَس يومياً بتفانٍ وإخلاص. تبدأ من احترام القانون والالتزام بالمبادئ الدستورية، مروراً بالإسهام في العمل الجمعوي والمبادرات المجتمعية، وصولاً إلى التصدي للسلوكيات السلبية مثل الفساد والتطرف وكل ما يهدد اللحمة الوطنية.
في سياق مغربي يشهد تطورات ملحوظة في مجالات البنية التحتية، والاقتصاد، والعدالة الاجتماعية، تصبح الحاجة إلى تعزيز مفهوم المواطنة الحقيقية أمراً حيوياً. فالدولة، رغم ما تبذله من جهود، لا يمكنها وحدها أن تحمل عبء التنمية. هنا يبرز دور المواطن كفاعل أساسي، يضع المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية، ويسهم في بناء مجتمع قائم على قيم التضامن، والعدالة، والمساواة.
على صعيد آخر، تلعب التربية على المواطنة دوراً محورياً في ترسيخ هذه القيم، بدءاً من المناهج التعليمية التي ينبغي أن تغرس في الناشئة روح المسؤولية والانتماء، وصولاً إلى الفضاءات الثقافية والإعلامية التي تعزز النقاش العمومي الواعي حول حقوق المواطن وواجباته.
المواطنة الحقيقية تعني أيضاً الانفتاح على العصرنة دون التفريط في الهوية، والانخراط في قضايا البيئة، والعدالة الاجتماعية، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال العمل الجاد والإبداع. إنها التوازن بين الحقوق والواجبات، بين ما يقدمه الفرد لوطنه وما يتوقعه من دولته.
إن الرهان على مواطنة حقيقية وفاعلة هو رهان على مستقبل أفضل للمغرب، حيث يتحقق التكامل بين الدولة والمجتمع، بين القيادة والمواطنين، لبناء وطن يسع الجميع ويمنحهم فرصة للإسهام في صناعته.
فلتكن المواطنة الحقيقية بوصلة الجميع، فهي وحدها القادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وبناء مغرب قوي ومتقدم يليق بطموحات أبنائه.
