أصدرت المحكمة الدستورية قراراً يقضي بتجريد محمد بودريقة، رئيس مقاطعة مرس السلطان المعزول والموقوف بألمانيا بموجب مذكرة اعتقال دولية، من عضويته بمجلس النواب. جاء هذا القرار بعد ثبوت غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة تشريعية كاملة دون تقديم عذر مقبول، رغم توجيه 41 تنبيهاً له بواسطة مفوض قضائي.
وأوضح قرار المحكمة، الصادر بناءً على رسالة رئيس مجلس النواب المسجلة في 15 يناير 2025، أن الغياب الطويل للنائب بودريقة يخالف مقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وبيّن القرار أن مكتب مجلس النواب وجّه تنبيهات متكررة إلى العنوان المسجل ببطاقة تعريف بودريقة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل بسبب إغلاق مقر سكناه باستمرار، ما اعتُبر تأكيداً على غيابه دون عذر مقبول.
وأشارت المحكمة إلى أن الغياب لمدة سنة تشريعية كاملة يعد ثابتاً وفق الوثائق والإجراءات المعمول بها، ما استوجب إصدار قرار نهائي بتجريده من العضوية، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
كما أعلنت المحكمة عن شغور المقعد النيابي الذي كان يشغله بودريقة عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفداء – مرس السلطان” (عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان)، داعية المترشح الذي يلي اسمه مباشرة في لائحة الترشيح إلى شغل المقعد وفق أحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
هذا القرار يسلط الضوء على تطبيق صارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بواجبات أعضاء مجلس النواب، ويؤكد حرص المؤسسات على ضمان انتظامية العمل التشريعي وفعاليته.
