بعد توقف دام شهورًا، يعود الحوار القطاعي بين موظفي الجماعات الترابية ووزارة الداخلية إلى الواجهة، تزامنًا مع تصاعد حالة الاحتقان التي أعلنت عنها النقابات. وأكدت مصادر من التنسيق النقابي الرباعي أن الوزارة وجهت دعوة لعقد جولة جديدة من الحوار يوم 4 فبراير المقبل، في محاولة لتهدئة الأوضاع.
هذه الدعوة جاءت بعد إعلان التنسيق النقابي عن خطوات تصعيدية، منها اعتصام وطني يوم 30 يناير الجاري أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية، يليه إضراب وطني لمدة 24 ساعة. وأوضح التنسيق أنه سيعلن عن موعد الإضراب خلال الاعتصام، مع استمرار تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات ولايات الجهات.
وأشار التنسيق النقابي في بلاغه إلى أن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي ردًا على ما وصفه بـ”هدر زمن الحوار القطاعي”، بسبب التأجيلات المتكررة، كان آخرها في 28 نونبر الماضي. وأكد أن وزارة الداخلية تجاهلت مهلة الأسبوعين التي منحها التنسيق لعقد جلسة حوار جديدة لمعالجة الملفات العالقة.
بالتزامن مع ذلك، دعت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة إلى الاستعداد لمرحلة تصعيد جديدة. كما أعلنت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية عن تبني خطوات مماثلة، مؤكدة أن استمرار التجاهل سيؤدي إلى تصاعد الأشكال الاحتجاجية.
وفي تصريح له، قال محمد العربي الخربم، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية: “عودة الاحتقان لم تكن خيارًا، بل فُرضت بسبب غياب الحوار القطاعي”. وأضاف أن الوزارة تتحمل مسؤولية هذه الاحتجاجات نتيجة التماطل في تحقيق مطالب الشغيلة.
من جهته، وصف الرحيم أفقير، عضو تنسيقية حملة الشهادات، خطوات التنسيق النقابي بـ”المحتشمة”، مشيرًا إلى أن تنسيقيته ستعقد اجتماعات تحضيرية لتنظيم سلسلة من الإضرابات. وقال: “كنا ننتظر برنامجًا تصعيديًا أقوى من مجرد اعتصام وإضراب ليوم واحد”.
وسط هذا المشهد، تتجه الأنظار إلى جولة الحوار المقررة في فبراير. ويأمل الموظفون في أن تحمل هذه الجولة حلولًا عملية للملفات العالقة، أبرزها تحسين الأوضاع المادية والإدارية، وتفعيل إدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة، في ظل تساؤلات عن مدى جدية وزارة الداخلية في التعاطي مع هذه المطالب.
