أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة في الإسكان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن ظاهرة المباني الآيلة للسقوط التي تعود جذورها إلى أواخر الثمانينات، تفاقمت بشكل ملحوظ، ما أسفر عن مشاكل اجتماعية واقتصادية عديدة إلى جانب المآسي الإنسانية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة، بالتعاون مع مختلف الشركاء، وقّعت أكثر من 80 اتفاقية لمعالجة هذه الظاهرة، خاصة في المدن العتيقة، وذلك من خلال مقاربات مباشرة وغير مباشرة، مع إرساء آليات للمواكبة. كما أوضح أن تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط انطلق رسميًا سنة 2022، حيث تم اعتماد منهجية شاملة تشاركية واستباقية، تهدف إلى الرصد والمراقبة وتوعية الساكنة بالمخاطر.
وأضاف أن جهود الوزارة تشمل إطلاق نظام معلومات جغرافي لتحديد مواقع المباني المتدهورة وترتيب أولويات التدخل، حيث تم جرد 38,800 بناية، وإجراء حوالي 13,700 خبرة تقنية على المباني المصنفة في دائرة الخطر.
وأكد المسؤول الحكومي أن العمل يجري حاليًا في سبع جهات رئيسية، تشمل الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، طنجة-تطوان-الحسيمة، مراكش-آسفي، بني ملال-خنيفرة، العيون-الساقية الحمراء، وسوس-ماسة، مع خطة لتوسيع هذه المقاربة إلى باقي جهات المملكة.
وبخصوص التجديد الحضري، كشف الوزير عن إعداد جيل جديد من تصاميم التجديد الحضري، تهدف إلى معالجة مشاكل الأحياء الهشة وتعزيز التماسك الاجتماعي والاقتصادي. كما أشار إلى مشروع نموذجي في حي اقشمير، بمساحة 7 هكتارات، والذي يشمل بناء دار للشباب، مجمعًا للأنشطة، وتهيئة المناطق الحضرية، بتمويل قدره 35 مليون درهم.
واختتم أديب بن إبراهيم بالتأكيد على أهمية المقاربة الاستباقية لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، بهدف تحسين ظروف عيش المواطنين، حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على الموروث التاريخي للمملكة.
