أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن محاربة الفساد تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، مشدداً على أن التراشق السياسي أو تحميل المسؤولية لجهة واحدة لن يخدم المصلحة الوطنية.
وفي حديثه خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أوضح بايتاس أن الحكومة تمكنت من تحقيق 76% من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد (2016-2025)، خاصة فيما يتعلق بإصلاح الإدارة وإصدار قوانين مهيكلة مثل ميثاق المرافق العمومية وقانون تبسيط المساطر الإدارية ومرسوم الصفقات العمومية.
كما أبرز الناطق الرسمي أهمية التحول الرقمي في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الرقمنة تُعد أداة رئيسية لضمان نزاهة المعاملات الإدارية والمالية.
المديونية والاستثمار في صلب اهتمامات الحكومة
وفيما يتعلق بالمديونية، أكد بايتاس أن الحكومة لا تتردد في مناقشة هذا الموضوع، مبرزاً جهودها في تقليص العجز وخفض نسبة الدين العام من 71% إلى 69%. كما أشار إلى أن الحكومة تعتمد سياسة اقتصادية توازن بين تحقيق النمو المستدام ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لضبط المديونية.
وبخصوص الاستثمار، كشف المسؤول الحكومي أن المملكة اتخذت خطوات مهمة لجذب الاستثمارات، خاصة من خلال ميثاق الاستثمار الجديد ومراجعة قانون المراكز الجهوية للاستثمار. كما أشار إلى أن الاستثمارات العمومية سترتفع إلى 335 مليار درهم في عام 2025، مضيفاً أن المغرب شهد نمواً ملحوظاً في حجم الاستثمارات، حيث صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار خلال 2023 على مشاريع بقيمة 200 مليار درهم، محدثة 82 ألف منصب شغل.
وختم بايتاس مداخلته بالتأكيد على أن سنة 2024 تعد “أفضل عام في تاريخ المغرب من حيث الاستثمارات الأجنبية”، حيث بلغت قيمتها 39.6 مليار درهم حتى نوفمبر الماضي، معرباً عن تفاؤله بمواصلة هذا الزخم خلال العام الجاري.
