أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على مشروع قانون ممارسة حق الإضراب، الذي تسعى الحكومة إلى تمريره دون توافق مع الفرقاء الاجتماعيين. وجاء في بيان المنظمة أن مشروع القانون يهدف إلى تجريم الإضراب والتضييق على الحقوق النقابية، في خطوة وصفها البيان بـ”الهجوم الكاسح على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية”.
واتهمت المنظمة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات بـ “تهريب المشروع” خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، دون إشراك مختلف النقابات العمالية والمهنية، معتبرة ذلك إخلالًا بمبادئ التفاوض الاجتماعي.
وأكدت المنظمة أن حق الإضراب حق دستوري مكفول بموجب دستور المملكة والمواثيق الدولية، ولا يمكن المساس به تحت أي ظرف. كما دعت الحكومة إلى تبني حوار اجتماعي جاد وشامل يضمن توازناً بين الحق في الإضراب والحق في العمل، ويحمي حقوق الشغيلة المغربية.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة مختلف الهيئات النقابية والمهنية والحقوقية إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام، كما دعت وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى تغطية الندوة الصحفية التي ستعقدها المركزيات النقابية يوم الاثنين 3 فبراير 2025، على الساعة 11 صباحًا بالدار البيضاء، لتسليط الضوء على مستجدات الملف ومبررات التصعيد النقابي.
