قررت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، تأجيل مناقشة ملف محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، إلى العاشر من مارس المقبل، وهو التاريخ الذي سيتزامن مع بداية شهر رمضان. ويأتي هذا التأجيل بناءً على طلب أحد المتهمين، الذي أدلى بشهادة طبية تثبت عدم قدرته على الحضور، وفق مصادر مطلعة.
كما تلقى المتهمون إشعارًا بأن قرار التأجيل يرتبط كذلك بالتحقيقات الجارية التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالقصر الكبير، والتي تشمل التدقيق في ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية، إضافةً إلى فحص معاملاتهم المالية، وذلك استعدادًا لإحالة تقارير تفصيلية إلى المحكمة خلال الجلسة القادمة.
ويواجه محمد السيمو، الذي يشغل أيضًا منصب نائب برلماني عن دائرة الإقليم، تهماً تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عمومية يشرف عليها”. فيما يُتابع باقي المتهمين بتهم مماثلة، من بينها تلقي فائدة في عقود عمومية رغم منع القانون لمثل هذه المعاملات.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت إلى السيمو في وقت سابق بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قبل إحالة الملف على قاضية التحقيق، التي أمرت بتقديم جرد مفصل لحساباته البنكية، مع إصدار قرار بحجزها وعقلها، باستثناء راتبه الشهري المحول من مصدر مشروع.
ويترقب الرأي العام مجريات هذه القضية، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة إلى رئيس جماعة القصر الكبير وعدد من معاونيه، في انتظار استكمال التحقيقات وحسم المحكمة في التهم الموجهة إليهم.
