لم يعد الحديث عن غلاء الأسعار في المغرب مجرد نقاش عابر في المقاهي والأسواق، بل صار هاجسًا يوميًا يقضّ مضجع الأسر، وعبئًا يثقل كاهل الفئات الهشة وحتى الطبقة المتوسطة التي باتت تترنح تحت وطأة التضخم. في ظل الحكومة الحالية، شهدنا ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية، من الغذاء إلى المحروقات، وسط تبريرات رسمية تُلقي باللّوم على تقلبات الأسواق الدولية، في حين أن المواطن المغربي لا يرى في نهاية الشهر سوى فاتورة متضخمة تلتهم دخله المحدود.
الغريب في الأمر أن الحكومة التي وعدت في برامجها الانتخابية بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، لم تفلح إلا في توسيع دائرة المتضررين، بينما تواصل بعض اللوبيات الاقتصادية استنزاف جيوب المستهلكين دون رقيب أو حسيب. فأين هي التدابير الاستعجالية لحماية الفئات المتضررة؟ وأين هي الرقابة الصارمة على المضاربين والمتلاعبين بالأسعار؟
لقد صار واضحًا أن التفسيرات الجاهزة لم تعد تقنع الشارع المغربي، فالمعادلة الاقتصادية مختلة، والمؤشرات لا تبشّر بانفراج قريب. المواطن اليوم لا يحتاج إلى وعود مؤجلة، بل إلى حلول ملموسة توقف هذا النزيف المعيشي قبل أن يتحول إلى أزمة اجتماعية حادة. فإلى متى سيظل المواطن وحده يدفع ثمن سوء التدبير وغياب الرؤية؟
