فتح خطاب العرش للملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ26 لتربعه على العرش نقاشا جديدا حول إصلاح المنظومة الانتخابية بالمغرب، بعدما دعا إلى الإعداد المبكر للانتخابات التشريعية المقبلة والمشاورات السياسية المرتبطة بها، مؤكدا على ضرورة حسم القواعد القانونية المنظمة قبل نهاية العام الحالي.
هذه التوجيهات الملكية تأتي في ظل الجدل القائم حول مخرجات انتخابات 2021، خاصة فيما يتعلق بالقاسم الانتخابي وطريقة احتساب الأصوات، ما أعاد إلى الواجهة مطالب بعض الأحزاب بإصلاح شامل يعيد التوازن السياسي ويحد من هيمنة التحالف الثلاثي.
ويرى عدد من الباحثين أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو ضبط مخرجات العملية الانتخابية، وضمان مشاركة واسعة تعزز شرعية المؤسسات، في وقت أفرزت فيه التجربة السابقة نخبا اعتُبرت ضعيفة تدبيريا وأخلاقيا.
من جانبه، يعتبر عبد الله أبو عوض، أستاذ العلوم السياسية، أن توجيهات العاهل المغربي قد تفتح الباب أمام تغيير نوعي في قواعد اللعبة، بما في ذلك احتمال العودة إلى نمط الاقتراع الفردي، وضرورة اختيار نخب مؤهلة قادرة على مواكبة مشاريع الدولة الكبرى، خاصة المرتبطة برؤية “مغرب 2030”.
ويجمع المحللون على أن الانتخابات المقبلة لن تكون مجرد استحقاق سياسي، بل محطة لتجديد الثقة في المؤسسات وإعادة هيكلة المشهد السياسي بما يواكب طموحات المرحلة المقبلة.
