كشفت مصادر مطلعة أن لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية واجهت عراقيل غير مسبوقة خلال مهامها الرقابية بعدد من الجماعات المحلية الواقعة بجهتي الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي، وذلك نتيجة اختفاء أرشيف مصالح حيوية، على رأسها التعمير والجبايات، في ظروف غامضة.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “عاجل24”، فقد فوجئ المفتشون بعدم توفر وثائق أساسية مرتبطة بصفقات عمومية ومنح رخص البناء وتدبير الجبايات، حيث برر بعض المسؤولين الجماعيين هذا الغياب بـ”سرقات مجهولة”، وهو ما دوّنه أعضاء لجان التفتيش ضمن تقارير رسمية كمؤشر على محاولات محتملة لطمس معالم خروقات تدبيرية جسيمة.
وتشير التسريبات إلى أن الوثائق المختفية تشمل تراخيص مشاريع عمرانية ورخص استثناء مرتبطة بمرافق عمومية، إضافة إلى مستندات صفقات تهيئة وتعبيد طرق نالتها شركات بعينها وسط شبهات بعدم احترام المساطر القانونية. كما طالت الاختفاءات عقود كراء أسواق أسبوعية ومواقف سيارات ومنتزهات، يشتبه في تفويتها لأشخاص مقربين من رؤساء الجماعات مقابل أثمان رمزية، فضلا عن سندات استهلاك المحروقات وسجلات متعلقة بالرسم على الأراضي غير المبنية.
مصادر الجريدة أفادت أن التأخر في تمكين المفتشين من الوثائق المطلوبة دفع بعضهم إلى العودة المتكررة إلى مصالح الجماعات على مدى أيام، دون جدوى، في ظل غياب أي توضيحات رسمية مقنعة. وقد طرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى التزام الجماعات بأبسط قواعد الحكامة الإدارية، والحرص على حماية أرشيفها باعتباره مرجعا قانونيا وإداريا حيويا.
وتسود حالة من الغموض حول مصير هذه الوثائق، التي تعتبر أساسية لتحديد مدى احترام الضوابط القانونية في منح التراخيص وتدبير الصفقات، ما يفتح الباب أمام مزيد من الجدل بشأن الشفافية داخل عدد من المجالس الجماعية. وفي ظل هذا الواقع، يتصاعد الضغط على مسؤولي الجماعات من طرف مستشارين وفعاليات مدنية لاتخاذ إجراءات فورية للحد من فوضى الأرشيف وضمان ولوجيته، بما يحفظ حقوق المرتفقين ويرسّخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
