أثار قرار الشركة الوطنية للطرق السيارة الرفع من ثمن بطاقة الأداء المسبق “جواز” إلى 80 درهما دون احتساب أي رصيد أولي، موجة من الاستياء في أوساط مستعملي الطريق السيار، لاسيما أن السعر السابق للبطاقة لم يكن يتجاوز 50 درهما، وكان يشمل رصيدا بقيمة 40 درهما.
ويأتي القرار في سياق توسع الشركة في تعميم بوابات الأداء الخاصة بنظام “جواز” وتقليص عدد الممرات المخصصة للأداء النقدي، ما جعل العديد من السائقين يعتبرون هذا النظام خيارا شبه إلزامي، بحكم طول الطوابير وتأخر عملية العبور في المسارات الأخرى.
وسجل عدد من مستعملي الطريق، سواء من المواطنين المقيمين داخل البلاد أو من مغاربة المهجر، تذمرهم من السعر الجديد الذي وصفوه بغير المبرر، مؤكدين أن الزيادة لا تراعي القدرة الشرائية ولا تأخذ بعين الاعتبار وتيرة استعمال البطاقة، خاصة بالنسبة للمستعملين العرضيين أو الموسميين.
في المقابل، يرى مهتمون أن اعتماد الرقمنة في الأداء عبر الطرق السيارة يندرج في إطار تحديث الخدمات وتحسين الانسيابية، لكنهم يحذرون من تحويل هذا التوجه إلى إلزام مفروض، دون بدائل فعلية. ويعتبرون أن العلاقة التعاقدية بين الشركة والمستهلك تقتضي تنوع الاختيارات واحترام الحق في الخدمة، خصوصا في ظل استمرار وجود بعض المقاطع الطرقية التي تعرف أشغالا وتحويلات تقلل من جودة الخدمة المقدمة.
كما أثيرت انتقادات بخصوص توقيت الزيادة، الذي يتزامن مع فترة الصيف وعودة الجالية المغربية، ما أثار شكوكا حول أهداف تجارية تستغل ضغط الموسم لتحقيق مداخيل إضافية. وطالب فاعلون في مجال حماية المستهلك بمراجعة القرار وبفتح نقاش عمومي حول شروط الولوج إلى خدمات الأداء المسبق، مؤكدين على ضرورة احترام مبدأ التناسب والشفافية في التسعير، وحق المستهلك في اختيار الخدمة التي تناسبه دون إكراهات غير مباشرة.
في ظل هذه التطورات، تتواصل ردود الأفعال الرافضة للزيادة الجديدة، وسط مطالب بإعادة النظر في السياسة التسعيرية المعتمدة، بما يراعي مبدأ العدالة ويضمن ولوجا متكافئا لجميع المواطنين إلى خدمات الطرق السيارة.
