أعلنت السلطات الأميركية عن إطلاق برنامج تجريبي جديد، خلال الأسبوعين المقبلين، قد يتطلب من بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات سياحية أو تأشيرات عمل، دفع ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة القانونية.
ووفقًا للجهات الرسمية، فإن الإجراء يستهدف فئات محددة من الزائرين القادمين من دول تُسجّل معدلات مرتفعة في مخالفات شروط التأشيرة، لا سيما تلك المتعلقة بالبقاء في الأراضي الأميركية بعد انتهاء المدة المسموح بها.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من توجه أوسع نحو تشديد شروط الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا في ظل الأجواء السياسية المتوترة المرتبطة بقضايا الهجرة والتعليم والتأثيرات الجيوسياسية.
وسبق أن اتخذت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إجراءات مشابهة، من بينها تعليق استقبال الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد، ضمن حملة وُصفت بأنها تستهدف ما اعتبرته الإدارة “انحيازًا ليبراليًا ومعاداة للسامية” في الجامعات الأميركية، قبل أن يتم تعليق القرار قضائيًا.
كما شملت السياسات التقييدية الأخرى تعليق مراجعة طلبات تأشيرات الطلاب الدوليين، وتشديد إجراءات الفحص الأمني، بما في ذلك التدقيق في الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. وتم أيضًا سحب تأشيرات واحتجاز طلاب أجانب بزعم مشاركتهم في احتجاجات مناهضة لإسرائيل، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في غزة.
ويرى مراقبون أن هذه السياسات تأتي ضمن استراتيجية أميركية لتعزيز الرقابة على الداخل، وتحجيم التأثيرات الخارجية داخل مؤسساتها الأكاديمية، في وقت يتصاعد فيه الجدل الداخلي حول حرية التعبير والتوازن بين الأمن والانفتاح
