أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، عسكريًا برتبة مساعد أول، بأربع سنوات سجنًا نافذًا، بعد تورطه في قضية هتك عرض طفل قاصر داخل مستودع ملابس تابع لأكاديمية لكرة القدم ضواحي مدينة تمارة.
تفاصيل الواقعة تعود إلى شهر دجنبر من سنة 2024، حين تم تسجيل شكاية لدى مصالح الدرك الملكي بعين عتيق، تفيد بتعرض طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات لتحرش جنسي من طرف رجل أربعيني يعمل بالقاعدة الجوية الثالثة بالقنيطرة، كان قد حضر إلى النادي الرياضي مرفوقًا بابنه.
التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك خلصت إلى توقيف المعني بالأمر، الذي وُجهت له تهمة هتك عرض قاصر، ليُعرض في الثالث من دجنبر على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي قررت إحالته على قاضي التحقيق في حالة اعتقال. وبعد الاستماع إليه تمهيديًا، قرر هذا الأخير إيداعه سجن تامسنا، وفتح تحقيق تفصيلي في الملف.
مصادر محلية أشارت إلى أن الجريمة وقعت داخل مستودع الملابس، حيث انفرد العسكري بالطفل ومارس عليه سلوكيات غير أخلاقية، تضمنت تقبيله واستعراض أفعاله أمامه بشكل صادم. إفادات بعض مرتادي النادي الرياضي وكاميرات المراقبة عززت الشبهات حول المعني بالأمر، ما جعل الملف يتحرك بسرعة نحو القضاء.
المؤسسة الرياضية التي احتضنت الواقعة، حديثة العهد بالنشاط في منطقة عين عتيق، وقد هزّت القضية أوساط الآباء والجمعيات المحلية، خاصة بعد أن أكد الطفل لعائلته ما تعرض له، ما دفع والده إلى تقديم شكاية عاجلة لدى الدرك الملكي.
في سياق التفاعل مع الفضيحة، عبّرت مكونات من النسيج الجمعوي الرياضي المحلي عن صدمتها واستنكارها، مطالبة بتنظيم صارم لعمل الأكاديميات الخاصة، وبمواكبة أسرية دائمة للأطفال داخل الفضاءات الرياضية. كما جددت ثقتها في السلطات الأمنية والقضائية التي تمكنت من كشف ملابسات الجريمة وإحالة المتهم الرئيسي على العدالة.
القضية أعادت إلى الأذهان ملفات سابقة مشابهة، كان أبرزها الاعتداء الجنسي الذي وقع بأحد المخيمات الصيفية بمدينة الجديدة، والذي خلف صدمة عارمة داخل الرأي العام، بعد تسريب فيديو يوثق الحادثة. وقد أُدين المتورط آنذاك بعشرين سنة سجنًا نافذًا.
وتسلّط هذه الحادثة الضوء من جديد على ضعف التأطير في بعض الفضاءات الرياضية، وضرورة تفعيل الرقابة الإدارية والقانونية لحماية الأطفال من الاستغلال، وفرض شروط صارمة على كل من يتعامل معهم في السياقات التربوية أو الرياضية.
