تتزايد مؤشرات البطالة وسط الشباب المتعلم في المغرب، في ظل استمرار محدودية قدرة السياسات الحكومية على توفير فرص شغل مستدامة، الأمر الذي دفع جهات نقابية إلى الدعوة لإقرار تعويضات عن البطالة لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، تخصص لحاملي الشهادات، إلى جانب التعويضات الحالية عن فقدان الشغل.
ووفق معطيات قدمتها هيئة نقابية، فإن معدلات البطالة بين خريجي التعليم العالي تتجاوز 25 بالمائة، وترتفع إلى أكثر من 33 بالمائة في صفوف النساء الحاصلات على شهادات جامعية. كما أن نسبة البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة بلغت نحو 36 بالمائة، وهو ما وصف بأنه مؤشر خطير لهدر الكفاءات الوطنية.
وتشير التقديرات ذاتها إلى أن قرابة 70 بالمائة من خريجي الجامعات لا يحصلون على فرصة شغل إلا بعد مرور خمس سنوات من التخرج، ما يطرح تساؤلات حول فعالية المنظومة التعليمية ومدى ارتباطها بحاجيات سوق الشغل.
وتعتبر الجهات المطالِبة بالإصلاح أن الأسباب الرئيسية لهذا الوضع تعود إلى ضعف النمو الاقتصادي، وهيمنة القطاعات غير المنتجة للوظائف، مثل الفلاحة والسياحة، إلى جانب هشاشة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن عدم ملاءمة البرامج الجامعية لسوق الشغل.
كما انتقدت السياسات العمومية في مجال التشغيل، معتبرة أن البرامج المؤقتة التي أطلقتها الحكومة لم تحقق الأهداف المرجوة، لا سيما ما يتعلق بإدماج الخريجين في سوق العمل بطريقة مستدامة.
وفي السياق ذاته، طُرحت مقترحات تعتبرها هذه الجهات ضرورية، من بينها إصلاح منظومة التوظيف العمومي، وفتح المجال لإعادة إدماج الخدمة المدنية كآلية انتقالية بين التكوين وسوق الشغل، فضلا عن توجيه الاستثمارات العمومية نحو القطاعات الصناعية والرقمية وذات القيمة المضافة العالية.
ويأتي هذا النقاش في وقت يتزامن مع نهاية الموسم الجامعي، وهي لحظة احتفال الآلاف من الأسر المغربية بتخرج أبنائها، لكن سرعان ما تتحول هذه الفرحة إلى شعور بالإحباط أمام محدودية آفاق الشغل.
وتحذر الجهات ذاتها من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى تفاقم التوتر الاجتماعي، في ظل اتساع الهوة بين ما ينتظره الشباب من الدولة، وما توفره السياسات العمومية الحالية، داعية إلى استراتيجية تشغيل شاملة تستوعب الكفاءات الوطنية وتحول دون ضياع طاقات بشرية استثمرت فيها الدولة والمجتمع سنوات من التعليم والتكوين.
