أصدر وزير الداخلية مذكرة تحث ولاة وعمال المملكة ورؤساء الجماعات الترابية على الاستعانة بأنظمة متطورة، من بينها نظام تحديد المواقع (GPS)، ونظام المعلومات الجغرافية (SIG)، ونظام العنونة، من أجل إعداد خرائط دقيقة تُحدد النفوذ الترابي والمدار الحضري للجماعات، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون الجديد المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وخاصة ما يخص الضريبة على الأراضي غير المبنية.
الوزارة دعت إلى تحديد المحطات الموسمية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية، وتحديد الدوائر التي تُفرض فيها هذه الضريبة بنص تنظيمي، إلى جانب حصر المناطق الخاضعة لتصميم التهيئة. كما طُلب من الجماعات المعنية تحديد الأحياء والقطاعات والدواوير الواقعة داخل نفوذها، خاصة في المدن التي تعتمد نظام المقاطعات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ضعف تجاوب عدد من رؤساء الجماعات مع التعديلات الجديدة التي رفعت الرسوم الضريبية على الأراضي العارية، والتي ظلت مستقرة منذ سنة 2008. وينص القانون الجديد على زيادة الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية بالمناطق المجهزة من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع، ومن 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للمناطق متوسطة التجهيز، فيما ارتفعت الضريبة بالمناطق ضعيفة التجهيز من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع.
القانون منح لرؤساء الجماعات صلاحية تحديد هذه المناطق بناء على قرارات تنظيمية يتم إصدارها بعد التأشير عليها من السلطات المختصة، ما يضع على عاتق المنتخبين المحليين مسؤولية تنزيل الإصلاح الجبائي الجديد وتوفير الموارد المالية الضرورية لميزانيات الجماعات.
