السكوري يعرض حصيلة إصلاحات تاريخية لفائدة الموظفين والمتقاعدين
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة التزمت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الكبرى التي انعكست بشكل مباشر على تحسين الوضعية المادية والمهنية لمئات الآلاف من الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وذلك في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي.
وأوضح السكوري، في جواب كتابي بمجلس النواب، أن الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، شكّلا منعطفًا نوعيًا في تحسين دخل الموظفين، خاصة مع التزام الحكومة برفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم بحلول يوليوز 2025، أي بزيادة تقارب 50%.
وسجل الوزير أن متوسط أجور موظفي القطاع العام ارتفع من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم متوقعة سنة 2026، فيما أقرت الحكومة زيادات عامة في الأجور بلغت 1000 درهم شهرياً لفائدة فئات غير معنية بمراجعات سابقة، تُصرف على دفعتين: الأولى في يوليوز 2024 والثانية في يوليوز 2025.
وفي قطاع التربية الوطنية، أبرز السكوري أن الغلاف المالي لتفعيل الاتفاقات الاجتماعية تجاوز 17 مليار درهم، واستفاد منه حوالي 330 ألف موظف، من بينهم الأطر التربوية التي حصلت على زيادة صافية بـ1500 درهم شهرياً، إلى جانب ترقيات في الرتب والدرجات، وإقرار الدرجة الممتازة لفائدة 80 ألف موظف.
أما في قطاع الصحة، فأشار الوزير إلى تخصيص أكثر من 3.5 مليار درهم لتحسين الأجور والتعويضات، شملت زيادة بـ500 درهم للممرضين، وتحسين تعويضات الأخطار المهنية، وتعويضات جديدة لفائدة الأساتذة الباحثين والملحقين العلميين بأثر رجعي من يناير 2023.
وفي مجال التعليم العالي، أكد أن الحكومة خصصت غلافاً مالياً يناهز 2 مليار درهم لفائدة حوالي 15 ألف أستاذ باحث، من خلال صرف الشطر الأخير من الزيادات، وإقرار زيادات جديدة تهم الباحثين في مجالات الطب والصيدلة بداية من يناير 2025.
وعلى مستوى القطاع الخاص، أبرز السكوري أن الاتفاقات الاجتماعية نصت على الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور بنسبة 20% في الأنشطة غير الفلاحية، و25% في الأنشطة الفلاحية، استفاد منها أزيد من مليوني أجير بحسب معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولم يُغفل الوزير فئة المتقاعدين، حيث كشف عن تقليص مدة الاشتراك المطلوبة للحصول على معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يومًا فقط، مع تمكين من لم يبلغ الحد الأدنى من استرجاع مجموع الاشتراكات، سواء المقتطعة من أجره أو المدفوعة من طرف المشغّل.
