يتّجه مجلس الحكومة، في أول اجتماع له بعد عطلة الصيف، إلى المصادقة على تمديد الإعفاء الجمركي الممنوح لعملية استيراد الأبقار المخصصة للذبح، وذلك في محاولة جديدة للحد من أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي تؤرق الأسر المغربية منذ شهور.
وأكد مصدر حكومي مسؤول لجريدة “عاجل24” أن مشروع مرسوم جديد سيتم التداول بشأنه خلال المجلس الحكومي المرتقب قبل متم شهر غشت الجاري، يقضي بتمديد وقف استيفاء رسوم الاستيراد المفروضة على الأبقار الأليفة الموجهة للذبح، دون تقديم معطيات دقيقة حول عدد الرؤوس التي ستستفيد من هذا القرار في المرحلة المقبلة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التوجه يأتي في سياق مواجهة تداعيات الجفاف المتوالي وتراجع إنتاج الأعلاف، مما تسبب في إضعاف القطيع الوطني وخلق خصاص هيكلي في سوق اللحوم الحمراء، وهي الأسباب التي دفعت الحكومة سابقاً إلى رفع سقف الاستيراد من 120 ألفاً إلى 150 ألف رأس.
غير أن هذا الرقم، الذي يفترض أنه بلغ حدّه الأقصى خلال الأسبوع المنصرم، بحسب مصادر مهنية، لم يكن كافيًا لتحقيق انفراج في أسعار اللحوم، ما يطرح علامات استفهام حول نجاعة العملية ككل، خصوصًا أن الأثمان ظلت مرتفعة رغم ضخ كميات كبيرة من اللحوم المستوردة.
وفي ظل هذه المؤشرات، أعلنت مصادر من داخل قطاع الاستيراد أن العملية تتجه نحو التوقف، بعد استكمال العدد المحدد من الرؤوس، ما جعل المهنيين في حالة ترقب لقرار حكومي جديد يضمن استمرار عمليات الاستيراد دون عراقيل جمركية، ويعزز توازن العرض في السوق الوطني.
وكانت الحكومة قد أقرت في وقت سابق بأن الحصة الأولى لم تكن كافية لتغطية الطلب الوطني، وهو ما يرجح فرضية التمديد، رغم ما يرافق هذه الإجراءات من انتقادات تتعلق بغياب المراقبة الفعالة، وارتفاع الأسعار رغم الاستيراد، وغياب أثر ملموس على القدرة الشرائية للمواطن.
يُشار إلى أن المغرب فتح باب استيراد الأبقار الموجهة للذبح مطلع السنة الجارية، في إطار خطة استعجالية لتأمين حاجيات السوق من اللحوم الحمراء، خاصة خلال فترات الضغط الموسمية مثل رمضان وعيد الأضحى، غير أن استمرار موجة الغلاء وتراجع القطيع المحلي قد يدفع الحكومة إلى اعتماد تدابير إضافية، وسط مطالب بضمان الشفافية وتحديد المستفيدين الحقيقيين من هذه الإعفاءات.
