كشفت تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تفتيش تابعة للمجالس الجهوية للحسابات عن وجود خروقات جسيمة في تدبير الصفقات العمومية بمجموعة من الجماعات الترابية، خصوصًا بجهتي الدار البيضاء–سطات وفاس–مكناس. وأظهرت هذه التقارير تورط عدد من الرؤساء الحاليين والسابقين في تجاوزات تتعلق بتبديد المال العام، من خلال فواتير وهمية وصفقات مشبوهة تم تمريرها عبر سندات طلب مبالغ في قيمتها، أو أُبرمت على أساس المحاباة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد رصد القضاة المكلفون بالافتحاص لجوءًا متكررا من بعض الجماعات إلى مزودين بعينهم، في خرق صريح لمبدأ المنافسة والشفافية، ما أضعف شروط النجاعة في استخدام المال العمومي، وأثر سلبًا على جودة الخدمات والمشاريع. وقد شملت هذه الصفقات قطاعات مختلفة، من ضمنها اقتناء ملابس الأعوان والتجهيزات المرتبطة بالصحة والإنارة والمبيدات، إلى جانب صفقات لشراء هدايا وتحف.
كما نبهت التقارير إلى وجود نواقص خطيرة في حفظ الوثائق المتعلقة بالصفقات، الأمر الذي يُحتمل أن يكون محاولة للتغطية على تجاوزات جسيمة. ومن بين الملاحظات المثارة: غياب تعيين رسمي لأعضاء لجان فتح الأظرفة، وعدم إشعار المقاولين المقصيين من طلبات العروض وفق ما ينص عليه القانون، إضافة إلى تسجيل غياب ممثلي الخزينة العامة أثناء فتح الأظرفة، ما يُعد مخالفة صريحة للمادة 34 من المرسوم المتعلق بشروط إبرام صفقات الدولة.
وتوقعت المصادر نفسها أن تتم إحالة عدد من الملفات الثقيلة إلى محاكم جرائم الأموال بعد انتهاء العطلة القضائية، بينما ستتكلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في ملفات أخرى أحيلت من طرف المجلس الأعلى للحسابات إلى وزارة العدل. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن التقارير ترصد تجاوزات تهم التأشير غير المبرر على إلغاء سندات طلب، وهو ما حاول بعض الرؤساء تبريره بتغير المعطيات الاقتصادية أو التقنية، وفق مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية.
وتعكس هذه الخلاصات المتواترة تنامي مخاوف مؤسسات الرقابة من توسع رقعة الهدر المالي في تدبير الشأن العام المحلي، في ظل ضعف آليات الحكامة، وغياب احترام قواعد الشفافية والمنافسة، ما يعمق التحديات المرتبطة بإصلاح منظومة الصفقات العمومية وتعزيز ثقة المواطنين في أداء الجماعات الترابية.
