خرج العشرات من مزارعي القنب الهندي المقنن بمنطقة غفساي، إقليم تاونات، في وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ نونبر 2024، والتي لم تُؤدَّ من طرف الشركة المتعاقدة معهم، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على تسليم المحاصيل.
الاحتجاج شارك فيه مزارعون من 11 تعاونية فلاحية، اعتبروا أن مشروع زراعة القنب القانوني الذي رُوّج له كبديل تنموي واقتصادي، تحول إلى مصدر خسائر وضغوط اجتماعية، في ظل تراكم الديون وتراجع الثقة في الشركاء المفترضين.
وقال المزارعون المحتجون إن الشركة برّرت تأخر الأداء بواقعة “احتراق مستودع”، وهو تبرير لم يقنع الفلاحين الذين يعيشون وضعًا متأزمًا، حسب تعبيرهم، وسط غياب أي ضمانات قانونية لاسترداد مستحقاتهم أو تعويضهم عن الأضرار.
وطالب المحتجون بتدخل عاجل من السلطات المعنية، على المستويين الجهوي والمركزي، من أجل تأمين الحقوق المالية للفلاحين، وضمان جدية والتزام الشركاء الصناعيين في هذا القطاع الناشئ، الذي يعوَّل عليه لتحقيق تنمية بديلة في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي المقنن.
وتأتي هذه الوقفة في وقت تتصاعد فيه الأسئلة حول مآلات تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب، وجدوى تنزيله الميداني، خصوصًا في ما يتعلق بحماية المزارعين الصغار وضمان استفادتهم العادلة من سلاسل الإنتاج والتوزيع.
