
قررت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب العودة إلى السعر الأصلي لبطاقة الأداء الإلكتروني “جواز”، وذلك ابتداءً من شتنبر 2025، بعد خمس سنوات من اعتماد سعر رمزي في إطار استراتيجية تهدف إلى تعميم استخدام هذا النظام الرقمي.
وقالت مصادر بالشركة إن هذا القرار يأتي بعد تحقيق الأهداف الرئيسية من وراء تخفيض السعر، وعلى رأسها تشجيع التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستعملين. فقد نجحت “ADM” في بيع أزيد من مليوني بطاقة “جواز” منذ إطلاقها سنة 2014، بينما ارتفع معدل استعمالها ليصل إلى 60 في المائة من مجموع وسائل الأداء، ويبلغ 80 في المائة لدى المهنيين من مستعملي الوزن الثقيل.
وكانت الشركة قد خفضت تدريجيا سعر البطاقة من 200 درهم إلى 100 درهم، ثم إلى 10 دراهم فقط، وهو السعر الذي استمر منذ عام 2020. ووفق معطيات الشركة، فقد كانت تتحمل الكلفة الحقيقية للبطاقة من أجل تحفيز المواطنين على اعتماد الأداء الإلكتروني، خاصة في فترات الذروة التي تعرف اكتظاظا في محطات الأداء.
ويرى مسؤولو “ADM” أن توقيت العودة إلى السعر الأصلي للبطاقة مناسب، نظرا لبلوغ الأهداف المسطرة، من بينها تعميم استعمال “جواز” على الصعيد الوطني، وتحقيق توازن اقتصادي يسمح باستدامة الخدمة. كما أن إعادة تسعير البطاقة من شأنها أن تساهم في تغطية تكاليف التطوير المستمر للخدمة، بما يشمل الاستثمار في حلول تقنية أكثر تطورا وتحسين شبكة التوزيع وإعادة التعبئة.
ويُعد نظام “جواز” من بين أبرز أوراش التحول الرقمي التي أطلقتها الشركة، وساهم في تسهيل حركة السير وضمان سلاسة المرور، خصوصا في فترات العطل والأعياد، حيث تشهد الطرق السيارة كثافة مرورية مرتفعة.
وأكدت “ADM” في السياق ذاته التزامها المتواصل بتطوير خدماتها الرقمية، وتوسيع نقاط البيع والتعبئة، مع توفير المزيد من المعطيات حول الأسعار والخدمات عبر منصاتها الرسمية.