في سياق توتر دبلوماسي متزايد، وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته إلى اعتماد موقف أكثر حزمًا وتصميمًا تجاه الجزائر، مستندًا إلى ما وصفه بـ”الانتهاكات التي تمس شخصيات فرنسية” من أصول جزائرية، وفي مقدمتهم الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز، اللذين يقضيان عقوبات بالسجن في الجزائر.
ماكرون، وفي رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، شدد على أن فرنسا مطالبة بأن تكون “قوية وتحظى بالاحترام”، مؤكدًا أن هذا الاحترام يجب أن يُطلب ويُمنح بالمثل، ومشيرًا إلى أن هذا المبدأ ينطبق أيضًا على الجزائر.
وطالب الرئيس الفرنسي بتعليق رسمي للاتفاقية الموقعة مع الجزائر سنة 2013 بشأن الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية، وهو إجراء يعكس واقعًا مفعّلًا فعليًا منذ أشهر. كما دعا إلى تفعيل بند من قانون الهجرة الجديد يسمح برفض منح تأشيرات الإقامة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ووظيفية، وكذلك تأشيرات الإقامة الطويلة لمختلف المتقدمين.
ماكرون طالب كذلك وزير الداخلية برونو روتايو بإيجاد سبل فعالة للتعاون مع نظيره الجزائري في أسرع وقت، مع التحرك بصرامة تجاه “الانحرافات” المسجلة في صفوف بعض المهاجرين الجزائريين غير النظاميين على الأراضي الفرنسية.
وفي خطوة رمزية، ربط الرئيس الفرنسي السماح للقناصل الجزائريين الثلاثة الموجودين بفرنسا باستئناف التعاون القنصلي، مؤكدًا أن عودة الحوار ستمهد الطريق لمعالجة ملفات ثنائية شائكة تشمل قضايا متعلقة بالهجرة، والديون المترتبة على المستشفيات، وأدوار بعض الجهات الجزائرية على التراب الفرنسي، إضافة إلى ما أسماه “قضايا الذاكرة” التي لا تزال مفتوحة بين البلدين.
ويأتي هذا الموقف في سياق أزمة دبلوماسية مستمرة بين باريس والجزائر، تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة بفعل إجراءات متبادلة، واستدعاءات دبلوماسية، وتصريحات حادة من الجانبين.
