أفادت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية أن مغاربة العالم يساهمون بحوالي 10% من إجمالي الاستثمارات الخاصة في المغرب، مؤكدة إطلاق برنامج إصلاحي جديد لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز استثمارات الجالية، يضم 46 إجراء عملياً يمتد تنفيذها إلى غاية 2026.
وذكرت الوزارة، في معطيات رسمية موجهة للبرلمان، أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً للتعليمات الملكية الداعية إلى مواكبة الكفاءات المغربية بالخارج وتعبئة طاقاتها لدعم الاقتصاد الوطني، موضحة أن من بين أبرز التدابير المعتمدة تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين خلال الجولات الترويجية خارج المملكة، وإحداث خلية خاصة داخل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات لتوجيه ومواكبة مشاريع الجالية.
كما تم، وفق المصدر ذاته، تكليف المراكز الجهوية للاستثمار بتخصيص نقاط اتصال خاصة بمغاربة العالم، وتطوير منصات رقمية لتقريب الخدمات وتبسيط المساطر، إلى جانب معالجة الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
ويستند البرنامج الإصلاحي إلى أربع دعائم رئيسية تشمل تسهيل الإجراءات ودعم ريادة الأعمال، وتوفير بيئة تنافسية في مجالات التمويل والعقار والطاقات المتجددة، وتشجيع الابتكار والمقاولات الناشئة، فضلاً عن ترسيخ قيم الشفافية ومحاربة الفساد.
وأشارت الوزارة إلى أن 60% من الإجراءات المقررة تم تنفيذها حتى الآن، من بينها تبسيط 22 مسطرة إدارية وتقليص الوثائق المطلوبة بنسبة 45%، إضافة إلى تفعيل اللامركزية الإدارية في 15 مسطرة مرتبطة بالاستثمار المحلي بهدف تسريع اتخاذ القرار.
