وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعليمات صارمة إلى مختلف القطاعات الوزارية بضرورة الالتزام بأولويات واضحة في إعداد مقترحات مشروع قانون المالية لسنة 2026، مع ضبط نفقات التسيير والاستثمار، وتبني سياسة تقشفية تشمل تقليص مصاريف السيارات والحفلات والدراسات.
وشدد أخنوش، في منشور رسمي، على ضرورة حصر مقترحات التوظيف في الاحتياجات الضرورية لتنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الاستعمال الأمثل للموارد البشرية عبر التكوين وإعادة التوزيع بين المستويين المركزي والجهوي، واحترام السقف المالي المخصص لهذا الغرض.
كما دعا إلى ترشيد نفقات التسيير، من خلال تقليص استهلاك الماء والكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة، وعقلنة مصاريف الاتصالات، وتسوية المتأخرات، خصوصًا المستحقة لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء. وشملت التوجيهات أيضًا خفض نفقات التنقل داخل وخارج المملكة، وتقليص مصاريف المؤتمرات والندوات والدراسات.
أما في مجال الاستثمار، فقد ألزم أخنوش الوزارات بإعطاء الأولوية للمشاريع ذات الطابع الملكي أو المندرجة في اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المرتبطة بالتزامات مع مؤسسات دولية ودول مانحة، مع تسريع إنجاز المشاريع الجارية، والتأكد من الوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد، والحد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه التوجيهات تشمل كذلك ميزانيات المرافق العمومية ذات التسيير المستقل والحسابات الخصوصية والمؤسسات العمومية، مع إعطاء الأولوية لتغطية النفقات الخاصة بالموظفين والمشاريع المرتبطة بالأولويات المحددة، في توازن مع الموارد الذاتية.
وأكد أن الحفاظ على التوازنات المالية يمثل أولوية أساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، بهدف ترسيخ السيادة المالية الوطنية وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، مبرزًا أن الجهود ستتواصل لترشيد النفقات وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرتفع.
كما أشار إلى اعتماد استراتيجية تمويل أكثر مرونة ونجاعة، تقوم على تثمين الأصول العمومية، وتنويع آليات التمويل، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبرًا أن مشروع قانون المالية الجديد امتداد لمسار إصلاحي امتد لـ26 سنة في عهد الملك محمد السادس، ويمثل مرحلة جديدة من التحول القائم على النجاعة والاستدامة، لتكريس مكانة المغرب بين الدول الصاعدة ومعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية.
