وجّه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، نداءً مباشراً إلى جلالة الملك للتدخل العاجل وتفعيل الفصل 132 من الدستور، في مواجهة ما وصفه بـ”تغول نخبة سياسية ريعية” تسعى لتمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية دون عرضه على المحكمة الدستورية.
الغلوسي اتهم الأغلبية الحكومية باستغلال سيطرتها على البرلمان لتمرير تشريعات تمس بمبدأ فصل السلط، معتبراً أن رفض الحكومة إحالة المشروع على الرقابة الدستورية يثير شبهة “التواطؤ لحماية الفاسدين”، خاصة في ظل الجدل الواسع حول المادتين 3 و7 اللتين يرى أنهما تحدّان من استقلالية السلطة القضائية وتقلّصان من أدوار النيابة العامة في مكافحة الفساد ونهب المال العام.
وأضاف أن هذا المسار يكشف عن “نية مبيتة لشرعنة الإفلات من العقاب” عبر قوانين مصممة على المقاس، متجاهلة بشكل متعمد مقتضيات الفصل 132 من الدستور، ومستفيدة من غياب القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين المنصوص عليه في الفصل 133.
واعتبر الغلوسي أن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية تمثل خطوة مفصلية لحماية دولة الحق والقانون وصون المكتسبات الحقوقية، داعياً الملك، بصفته حامي الدستور، إلى التدخل لوقف تمرير نصوص قانونية يرى أنها تهدد المسار الديمقراطي وتعزز منسوب الريع والفساد بالمغرب.
