منذ أشهر، وأروقة محكمة جرائم الأموال بالرباط تحضّر لملف ثقيل يهدد بكشف واحد من أضخم عمليات الاختلاس التي عرفتها مدينة تطوان. القضية تتعلق بمبالغ مالية تفوق 25 مليار سنتيم، اختفت من وكالة بنكية معروفة، عبر سلسلة من التحويلات والتلاعبات المحسوبة بدقة، بطلها مدير الوكالة وموظف بالصندوق، لكن خلف الستار تظهر شبكة أوسع من العلاقات والأسماء النافذة.
التحقيقات القضائية، المدعومة بأبحاث الأجهزة المختصة، تتعقب مسار الأموال التي خرجت من حسابات زبناء وشركات، بينهم رجال أعمال بارزون وشخصيات سياسية بالشمال، نحو مشاريع عقارية انتهت بالفشل، وحسابات خاصة، بل وإلى طاولات القمار في طنجة وسهرات خاصة موّلت من المال المختلس.
مصادر قريبة من الملف تؤكد أن المتهم الرئيسي لم يكن مجرد مسؤول بنكي، بل كان يقدم نفسه كـ”وسيط نافذ” قادر على فتح الأبواب المغلقة بفضل قربه المزعوم من مراكز القرار. هذه الصورة سهلت عليه كسب ثقة أعيان ومنتخبين، وبعضهم استفاد بشكل مباشر أو غير مباشر من التلاعبات، دون أن يترك أثرا ورقيا يدينه.
المواجهة بين المتهمين أمام المحققين أظهرت تضاربا حادا؛ الموظف تحدث عن تعاملات مالية مع أعيان ومنعشين عقاريين، بينما تمسك المدير بقانونية القروض الممنوحة. لكن وثائق البنك، وتقارير التدقيق الداخلي، كشفت قروضا بلا ضمانات، وحوالات غامضة، وملفات تم تمريرها بموافقة الإدارة المركزية.
القضية فتحت شهية التحقيق نحو ملفات جانبية، منها علاقة الأموال المختلسة بتمويل فريق المغرب التطواني، والتزكيات التي حصلت عليها مشاريع وهمية، فضلا عن شبهات غسل الأموال تحت غطاء الاستثمار العقاري.
كل المؤشرات توحي بأن جلسات المناقشة المقررة في شتنبر المقبل ستكون مشتعلة، وأن قائمة المتورطين قد تتوسع، في فضيحة مالية تهدد بكشف تواطؤات تقاطعت فيها المصالح البنكية والسياسية والاجتماعية، لتضع صورة قاتمة عن حجم الفساد المالي الذي ينخر المنطقة.
