شهد سعر صرف الدرهم تحسنًا طفيفًا بنسبة 0,1 في المائة أمام الدولار الأمريكي، مقابل تراجع بنسبة 0,4 في المائة أمام الأورو، وفق ما أفاد به بنك المغرب في نشرته الأسبوعية للفترة ما بين 31 يوليوز و6 غشت. وأوضح البنك أن هذه التحركات جاءت دون اللجوء إلى أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
كما أظهرت المعطيات الرسمية أن الأصول الاحتياطية بلغت 407,5 مليار درهم، بزيادة طفيفة على المستوى الأسبوعي وبنمو سنوي ملحوظ، في وقت واصل فيه البنك المركزي ضخ السيولة في السوق البنكية بمعدلات يومية مرتفعة، من خلال عمليات تسبيق وإعادة شراء طويلة الأجل وقروض مضمونة.
وفي البورصة، واصل مؤشر “مازي” تسجيل مكاسب، محققًا ارتفاعًا بنسبة 1,2 في المائة خلال الأسبوع، ومدعومًا بأداء إيجابي لقطاعات الأبناك، وخدمات النقل، والعقار، ومواد البناء، مقابل تراجع قطاع الكهرباء. وبلغ حجم التداولات الأسبوعية أكثر من 5 مليارات درهم، استحوذت السوق المركزية للأسهم على النصيب الأكبر منها.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية على الورق، يرى متابعون أن التحسن في بعض المؤشرات المالية لا يعكس بالضرورة تحسنًا ملموسًا في الواقع المعيشي، إذ ما زالت القدرة الشرائية للأسر تحت ضغط ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، في ظل فجوة قائمة بين الأرقام الاقتصادية المعلنة ومؤشرات الحياة اليومية للمواطنين.
