لا تزال قضية الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، سعيد الناصيري، المعتقل على خلفية ملف “إسكوبار الصحراء”، تُلقي بظلال ثقيلة على القلعة الحمراء، حيث وجد النادي نفسه وسط مأزق قانوني وإداري غير مسبوق.
ورغم انتخاب هشام أيت منا رئيساً جديداً للجمعية الرياضية، فإن البنية القانونية للنادي تعيش شللاً واضحاً، بعدما ظل الناصيري محتفظاً بمنصب رئيس الشركة الرياضية، وهو الموقع الوحيد المخول بالتوقيع على العقود الاحترافية.
مصادر مطلعة أكدت أن أيت منا حاول مراراً انتزاع تفويض أو تنازل رسمي من الناصيري، لكن كل المحاولات اصطدمت برفض الأخير. وأمام هذا الانسداد، لجأت الإدارة الحالية إلى توقيع الصفقات الجديدة باسم رئيس الجمعية، مع إخطار العصبة الوطنية لكرة القدم التي وافقت مؤقتاً على هذه الإجراءات رغم افتقادها للشروط القانونية الكاملة.
مصير الوضعية الإدارية للنادي بات مرتبطاً بالحكم النهائي في قضية الناصيري: فإدانته ستفتح الباب أمام عزله قانونياً، بينما تبرئته ستعيده إلى منصبه، ما يضع الوداد في حالة ترقب مشلّة لمساره الطبيعي واستقراره المؤسسي.
ورغم هذه العاصفة الإدارية، يحاول الفريق الحفاظ على تركيزه الرياضي، إذ دخل معسكراً إعدادياً للموسم المقبل، الذي سيعرف مشاركته في كأس الكونفدرالية الإفريقية. المعسكر يشهد حضور الوافدين الجدد، في حين يغيب بعض الركائز الأساسية بسبب التزاماتهم مع المنتخب المحلي، بينما تواصل الإدارة تحركاتها لإبرام صفقات إضافية أملاً في عزل المجموعة عن الأزمة التي تعصف بمكتبها.
