أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بسلا الجديدة، مؤخرا، عشرة أشخاص على وكيل الملك، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة متخصصة في استغلال التعرضات والتقييدات الاحتياطية على العقارات بجماعة احصاين، التابعة للمجال الحضري لسلا.
وتضم لائحة المشتبه فيهم موظفَين بالمحافظة العقارية بسلا الجديدة، وأربعة وسطاء، إضافة إلى محام ومحامية، حيث كشفت التحقيقات أن الموظفَين قاما بتسريب معطيات حساسة عن ملفات ووعود بالبيع لفائدة الوسطاء، الذين استغلوها لتسجيل تعرضات وإجراء تقييدات احتياطية بغرض الضغط على الملاك وابتزازهم مقابل مبالغ مالية للتنازل.
النيابة العامة قررت متابعة أربعة من الوسطاء في حالة اعتقال وإيداعهم سجن العرجات، بينما أفرجت عن أربعة آخرين، بينهم موظفا المحافظة، بكفالات مالية، مع حفظ المتابعة في حق المحاميين لعدم ثبوت تورط مباشر في الابتزاز. ووجهت للموقوفين تهم النصب ومحاولة النصب، وإفشاء أسرار مهنية، واستغلال النفوذ، كل حسب المنسوب إليه، فيما انتصب أربعة متضررين كمطالبين بالحق المدني.
تفكيك الشبكة جاء بعد أشهر من الأبحاث التي قادتها الضابطة القضائية، عقب توصل وكيل الملك بقرص مدمج يتضمن تسجيلات صوتية توثق لعمليات ابتزاز مقابل التنازل عن التعرضات. وقد جرى تفريغ هذه التسجيلات التي دعمت الشبهات، وأفضت إلى أوامر عاجلة بالاعتقال.
المحكمة عرضت المتابعين، أمس الخميس، في ثاني جلسة بعد تأجيل الجلسة الأولى بطلب الدفاع، وسط ترقب لكشف خيوط القضية وامتداداتها داخل وخارج جماعة احصاين.
