أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، حكمًا يقضي بسجن مواطنين فرنسيين خمس سنوات لكل منهما، بعد إدانتهما بتهم التزوير واستعماله، النصب، والمشاركة، في قضية تتعلق بمحاولة الاستيلاء على عقار “فيلا جوزفين” الشهيرة، أحد أبرز المعالم التاريخية والسياحية بالمدينة.
وجاء الحكم حضوريا في حق المتهمة الثانية، وبمثابة حضوري في حق المتهم الأول الفار من العدالة، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما، وتحميلهما الصائر تضامنا، دون إكراه في الأدنى. كما أمرت المحكمة بإتلاف الوثائق المزورة ومواصلة البحث عن المتهم الفار، مع استمرار تدابير المراقبة القضائية على المتهمة الثانية، عبر سحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة التراب الوطني.
وفي الشق المدني، أُلزم المدانان بأداء درهم رمزي لفائدة المطالب بالحق المدني، الشركة المسيرة للعقار، التي كانت قد تقدمت بشكاية منتصف السنة الماضية، كشفت فيها محاولة منظمة للاستحواذ على الفيلا عبر وثائق اعتُبرت مزورة، من بينها وصية مشبوهة أودعت لدى موثق بفرنسا.
واقتنعت المحكمة بالأدلة المقدمة، والتي تضمنت مراسلات وعقودا ووثائق خبرة أظهرت تلاعبا في الملكية العقارية، بهدف بيع العقار أو كرائه لأطراف ثالثة بشكل غير قانوني.
وتقع “فيلا جوزفين” بمنطقة الجبل الكبير، ويعود تاريخها إلى مطلع القرن العشرين حين بناها الصحافي البريطاني “والتر هاريس”، قبل أن تنتقل ملكيتها لشخصيات بارزة، من بينها الدوق الإسباني دي طوفار، والباشا التهامي الكلاوي، ثم استُعملت بعد الاستقلال كمقر لأول عامل بمدينة طنجة، المرحوم عبد الله كنون.
هذه القضية تندرج ضمن سلسلة ملفات مشابهة شهدتها طنجة في السنوات الأخيرة، حيث لوحظ تزايد محاولات السطو على عقارات تاريخية راقية تعود ملكيتها في الأصل إلى أجانب أقاموا بالمدينة خلال القرن الماضي.
