جدد الحزب الاشتراكي الموحد، في بيان رسمي وتصريحات صادرة عن أمينه العام جمال العسري، مطالبته بإحداث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات بدل وزارة الداخلية، معتبرًا أن استمرار إشراف الداخلية على العملية الانتخابية يُمثل إشكالية جوهرية تهدد نزاهة الاستحقاقات المقبلة.
وجاء هذا المطلب في سياق انطلاق المشاورات السياسية حول تعديل القوانين الانتخابية، حيث أشار العسري إلى أن التجارب السابقة كشفت عن دور داخلي غير محايد في تنظيم الانتخابات، وهو ما أفضى إلى اتهامات متعددة بالتحكم في النتائج وإقصاء شريحة واسعة من المواطنين عن التصويت.
وأكد العسري في حديثه أن وجود وزارة الداخلية كجهاز حكومي يشرف على الانتخابات يخلق تضارب مصالح ويُفقد العملية الانتخابية مصداقيتها، مطالبًا بحذف اللوائح الانتخابية الحالية التي وصفها بأنها أداة إقصاء للملايين من الناخبين، واقترح الاعتماد فقط على البطاقة الوطنية التي تتضمن كافة المعلومات اللازمة لتحديد الناخبين.
وتابع القيادي اليساري أن الظروف السياسية الراهنة تفرض إحداث هذا التغيير كخطوة ضرورية لاستعادة ثقة المواطن في الانتخابات، مضيفًا أن حجم العزوف الانتخابي والذي يصل إلى حوالي 18 مليون مغربي غير مسجلين في اللوائح يعكس عمق الأزمة.
كما عبّر العسري عن استغرابه من أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يستدعي رئيس الحكومة عزيز أخنوش لطلب تقديم مقترحات حول التعديلات الانتخابية، مما يثير تساؤلات حول الجهة الحقيقية التي تتحكم في صياغة القوانين، هل هي الحكومة أم وزارة الداخلية؟
وشدد الحزب الاشتراكي الموحد على أن الاستحقاقات القادمة يجب أن تتم في ظل شفافية ونزاهة كاملة، وأن تكون الانتخابات منصة حقيقية لمشاركة كل المواطنين، معربًا عن أمله في أن تؤسس الهيئة المستقلة لإشراف الانتخابات لممارسة ديمقراطية حقيقية تعكس إرادة الشعب المغربي.
