تجاوزت ودائع البنوك المغربية حاجز 1.3 تريليون درهم مع نهاية يونيو 2025، مسجلة ارتفاعاً سنوياً ملحوظاً بنسبة 9.6 في المائة، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن بنك المغرب. ويعكس هذا الرقم القوي استمرار ثقة المودعين في النظام المالي الوطني، لا سيما الأسر التي تمثل الجزء الأكبر من هذه الودائع بمبلغ 946.1 مليار درهم، منها 213.2 مليار درهم من المساهمات التي قدمها المغاربة المقيمون بالخارج، مما يؤكد الدور الفاعل للجالية في تعزيز السيولة المالية للمصارف.
على الجانب الآخر، شهدت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة نمواً متسارعاً بلغ 14.5 في المائة، لتصل إلى 232.9 مليار درهم، وهو ما يعكس تحسناً في الوضع المالي لهذه الشركات ورغبتها في تعزيز مراكزها المالية استعداداً للتحديات الاقتصادية المقبلة.
من ناحية أخرى، أظهرت البيانات تغيرات في أسعار الفائدة على الودائع لأجل، حيث ارتفعت أسعار الفائدة على ودائع 12 شهراً بنسبة 26 نقطة أساس لتصل إلى 2.96 في المائة، بينما شهدت ودائع الستة أشهر تراجعاً في أسعار الفائدة بنسبة 9 نقاط أساس، لتستقر عند 2.26 في المائة. كما تم تحديد الحد الأدنى لعائد حسابات الادخار عند 1.91 في المائة للنصف الثاني من العام الجاري، مسجلة انخفاضاً بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بالفترة السابقة، وهو مؤشر يعكس التغيرات المستمرة في السوق النقدي وتوجهات السياسة المالية التي تتبعها المصارف.
هذا النمو في الودائع يعكس كذلك تنوعاً في مصادر التمويل والثقة المتزايدة في الاقتصاد المغربي، رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مع إشارة واضحة إلى الدور المحوري الذي تلعبه الجالية المغربية في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتها المالية المتواصلة.
