عبر حزب العدالة والتنمية بفاس عن استنكاره الشديد تجاه ما وصفه بتوظيف بعض المنتخبين من الأغلبية الحاكمة بجماعة فاس، وبالأخص المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، لأقاربهم من زوجات وأبناء دون ممارسة أي مهام فعلية.
وقال محمد خيي، رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة فاس، إن رؤساء المصالح يُجبرون على توقيع الأجور لهؤلاء الأشخاص، مما أدى إلى إرهاق ميزانية الجماعة وعجزها عن دفع أجور الأعوان العرضيين الذين يعملون فعليًا على الأرض.
وخلال مداخلته في الدورة الاستثنائية للجماعة، أكد خيي أن الرئيس الحالي لا ينوي صرف أجور الأعوان العرضيين عن شهري نونبر ودجنبر، بعد أن قام بتوظيفات موسمية لأغراض انتخابية ضيقة، مما أدى إلى عجزه عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الموظفين الفعليين.
وأشار إلى أن تدبير بعض المؤسسات من قبل نخب معينة أوصلها إلى حالة من التردي، مستشهداً بصورة قاعة انعقاد الدورة التي تعكس الوضع المتدهور الذي تعيشه الجماعة.
وختم خيي بالتأكيد على أن رئيس الجماعة يواجه إشكالات حقيقية في الوفاء بالتزاماته، خاصة فيما يتعلق بالأعوان العرضيين، معتبراً أن فريق العدالة والتنمية سبق وحذر من خطورة الاستغلال السياسي لهؤلاء الأعوان.
