مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لعام 2026، تشهد مدينة طنجة تحولات سياسية عميقة تعبّر عن حالة من التوتر وإعادة ترتيب الأوراق في أروقة الأحزاب الكبرى، في مؤشر واضح على أن المشهد الانتخابي القادم لن يكون نسخة مكررة لما سبق، بل محطة فاصلة قد تعيد تشكيل الخريطة السياسية في “عروس الشمال”.
تشير المعطيات إلى أن الصراعات الداخلية داخل بعض الأحزاب، أبرزها الاتحاد الدستوري، تراكمت إلى حد تهديد رموز سياسية بارزة مثل محمد الزموري، الذي بات مهدداً بفقدان مكانته التقليدية في المشهد المحلي، وسط تسريبات عن تحالفات وانتقالات سياسية محتملة إلى أحزاب أخرى كالحركة الشعبية، في تحرك يعكس أزمة ثقة داخلية وانقسامات عميقة تهز أركان الحزب.
وبالنسبة للتجمع الوطني للأحرار، يطرح غياب المنسق الإقليمي عمر مورو عن السباق الانتخابي، نتيجة انشغاله بقيادة جهة طنجة تطوان الحسيمة، تحدياً استراتيجياً في اختيار البدائل، خاصة في ظل تقييم داخلي سلبي للأداء البرلماني الحالي، مما يضطر الحزب إلى البحث المستعجل عن وجوه قادرة على استعادة المكتسبات وخوض معركة شرسة ضد منافسين مستفيدين من نقاط ضعف التنظيم.
وفي ظل هذا المناخ، لا تبدو الأمور أفضل في حزب الأصالة والمعاصرة، حيث يشير الحديث السياسي إلى أن الدفع بالوزير يونس السكوري لا يعدو كونه محاولة لتعزيز الحضور الحزبي أمام رياح التغيير التي تهب على الحزب، وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي، تجسدها أيضاً الحيرة حول عودة القيادي السابق أحمد الإدريسي، الذي ما زال موقوفاً بين احتمالات العودة والصعوبات الصحية التي قد تعيق خطواته.
أما حزب الاستقلال، فالوضع في طنجة يعكس أزمة حقيقية تتمثل في غياب أسماء قوية تحل محل برلماني المدينة محمد لحمامي، وسط مخاوف من فقدان تأثير الحزب في معقله التقليدي، في ظل أزمات داخلية تتطلب معالجة عاجلة لمنع تراجع أكبر في شعبيته.
في هذا السياق، يؤكد المراقبون أن الانتخابات القادمة ليست مجرد محطة لتجديد الوجوه، بل اختبار حقيقي لقدرة الأحزاب على الاستجابة لتطلعات المجتمع المغربي الذي يناضل من أجل تنمية متوازنة وشاملة، كما دعا إليها خطاب العرش الأخير، الذي شدد على أهمية التنسيق بين التنمية المجالية والاجتماعية، وإعادة الاعتبار للقاعدة الشعبية عبر نخب فاعلة وكفوءة.
الرسالة واضحة: زمن التجارب الفاشلة والنخب غير القادرة على التأثير بات من الماضي، والرهان الآن على بناء مشروع سياسي جديد قادر على استيعاب التحولات المجتمعية، وتعزيز التنمية البشرية، ومواكبة الالتزامات الوطنية والدولية، خصوصاً في ظل التحديات الكبرى التي تواجه المغرب على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
في طنجة، حيث تتقاطع الطموحات السياسية مع واقع اجتماعي متغير، تبدو الانتخابات المقبلة معركة بين القديم والجديد، بين الاستمرارية التي تعاني من فقدان المصداقية، والتجديد الذي يحمل في طياته أمل إحداث نقلة نوعية تضع المدينة على طريق التنمية الحقيقية.
