أعلنت مجموعة من النقابات المهنية وهيئات ناشري الصحف، إلى جانب منظمات حقوقية ومدنية، اليوم السبت، عن انطلاق برنامج احتجاجي وطني واسع ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخراً وأحالته إلى البرلمان.
وأكدت الهيئات الموقعة على بيان مشترك أن المصادقة على القانون تمت بشكل سريع وغير مسبوق، ودون إشراك فعلي للفاعلين النقابيين والمهنيين، مما يثير مخاوف كبيرة من إقصاء هؤلاء الفاعلين وتحويل المجلس إلى أداة تخضع للوصاية الحكومية والتحكم في قطاع الصحافة.
وأوضحت النقابات والهيئات المهنية أن التعديلات المقترحة على القانون تمثل انحرافاً عن مبادئ التنظيم الذاتي للصحافة، التي يكفلها الدستور، وترسيخاً لهيمنة السلطات على المؤسسات الإعلامية، مما يهدد الحريات الصحفية وحرية التعبير.
وكشف البيان عن أن البرنامج الاحتجاجي سيشمل تنظيم وقفات ومسيرات واعتصامات على الصعيدين الوطني والجهوي، إلى جانب مواصلة التواصل مع الفرق البرلمانية والهيئات السياسية والنقابية ومؤسسات الحكامة من أجل التصدي لهذا المشروع.
وأعلنت الهيئات المعنية، التي تضم أكثر من 30 منظمة بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن نيتها توسيع التنسيق مع الصحافة الجهوية والمنظمات المهنية في مختلف الأقاليم، بالإضافة إلى دعم كل المبادرات التي تهدف إلى مقاومة ما وصفته بسياسة الوصاية والهيمنة على القطاع الإعلامي.
ويأتي هذا التحرك في ظل مخاوف متزايدة من أن يؤدي القانون الجديد إلى تقليص دور الصحافة المستقلة وتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى مؤسسة تخضع بشكل مباشر لتأثيرات الحكومة، وهو ما يرفضه معظم الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين.
